المعيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات (القوائم ) المالية حدد المتطلبات العامة للقوائم المالية، وطرق تنظيمها، والحد الأدنى من المتطلبات من البيانات الواجبة والضرورية لمحتوى القوائم المالية والمفاهيم الأساسية مثل أساس الاستحقاق المحاسبي والاستمرارية. والبيانات التي يتطلبها المعيار بشكل أساسي ما يلي:
- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل
- قائمة الدخل الشامل الآخر
- قائمة التغير في حقوق الملكية
- قائمه التدفقات
النقديه.
اهداف معيار عرض القوائم المالية (1)
الهدف من معيار المحاسبة الدولي 1 المصدر في (2007) لغرض تحديد نمط أو اساس لعرض القوائم المالية وذلك للأغراض العامة، من أجل إمكانية وموثوقية المقارنة مع البيانات المالية للوحدة الاقتصادية، للفترات السابقة ومع البيانات المالية للوحدات الاقتصادية الأخرى.، والمبادئ المحاسبية والتوجيهية لهيكل الوحدات الاقتصادية.
نطاق معيار عرض القوائم المالية (1)
يطبق المعيار على جميع القوائم المالية العامة وليست مخصصة لأي قطاع وأنما تم اصدار هذا المعيار لتنظيم وعرض وجمع البيانات المالية وفقا لطبيعة الانشطة لخدمة المستخدم الخارجي.
مكونات القوائم المالية
تحتوي على مجموعة
كاملة من البيانات المالية وهي كما يلي:-
- قائمة المركز المالي
- قائمة الدخل
- قائمة الدخل الشامل الآخر
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية
- قائمة التدفقات النقدية.
- ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى
- المعلومات المقارنة
يجب على الوحدات الاقتصادية تقديم قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) عندما تطبق الوحدة الاقتصادية سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بإعادة صياغة بأثر رجعي للبنود في قوائمها المالية، وكذلك عند قيام الوحدة الاقتصادية بتصنيف القوائم المالية.
العرض
العادل والصادق والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
القوائم المالية يجب أن تعرض بشكل عادل وصادق في المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للوحدات الاقتصادية والافصاح الاضافي عند الضرورة،لايمكن وصف القوائم المالية بأنها ممتثلة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلا إذا كانت تمتثل لجميع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،لا يتم تصحيح السياسات المحاسبية غير الملائمة إما عن طريق الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو من خلال الملاحظات أو المواد التفسيرية.
قد تستنتج إدارة الوحدات الاقتصادية أن الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قد يكون مضللًا وسيتعارض مع هدف االقوائم المالية المنصوص عليه، في مثل هذه الحالة، يتعين على الوحدات الاقتصادية الخروج من متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقاريرالمالية مع وجوب الإفصاح التفصيلي عن طبيعة الخروج من متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقاريرالمالية وأسبابها وتأثيرها.
افتراض أن الوحدة الاقتصادية مستمرة وستستمر في العمل في المستقبل.
من خلال تقييم الادارة وفقا لفرض الاستمرارية عن قدرة الوحدة الاقتصادية على الاستمراركوحدة مستمرة فإن وجد شك أو عدم تأكد بدرجة كبيرة بخصوص عدم قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة، فيجب على الادارة الإفصاح عن أوجه عدم اليقين. إذا استنتجت الإدارة أن الوحدة الاقتصادية ليست وحدة اقتصادية مستمرة، فلا ينبغي إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية، أما في حالة عدم وجود مخاوف من استمرار الوحدة الاقتصادية كوحدة مستمرة فلا يجب الافصاح عن ذلك.
اساس الاستحقاق المحاسبي
باستثناء قائمة التدفقات النقدية يتطلب معيار المحاسبة الدولي 1 أن تقوم الوحدة الاقتصادية بإعداد القوائم المالية، باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي.
اثبات طريقة العرض
يتوجب على الوحدة الاقتصادية الاحتفاظ والاستمرار بعرض وتصنيف وتبويب البنود في القوائم المالية من فترة إلى أخرى ما لم يكن هناك ما يستدعي التغيير
الأهمية
النسبية
ربط معيار المحاسبة الدولي 1 الأهمية النسبية بالمعلومات بانها جوهرية في حالة كانت المعلومات والبيانات المعدلة أو المحذوفة أو المحرفة أو المحجوبة تؤثرعلى القرارات التي يتخذها المستخدمون الخارجيون للقوائم المالية بشكل عام على أساس هذة المعلومات والقوائم المالية، ومن متطلبات معيار المحاسبة الدولي 1في حالة وجود معلومات جوهرية أن يتم عرض الفئات الجوهرية المتشابهة بشكل منفصل عن القوائم المالية بينما الفئات الجوهرية الغيرمتشابهة تجمع فقط في حالة كانت غيرمادية.
الموازنة
لا
يجوز إجراء مقاصة بين الأصول والخصوم، والإيرادات والمصروفات، ما لم يكن ذلك مطلوبًا
أو مسموحًا به
المعلومات المقارنة
من متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 1 بأن تفصح الوحدة الاقتصادية عن المعلومات المقارنة في الفترة الحالية وبالفترة السابقة لجميع القيم المدرجة في القوائم المالية، سواء في الإيضاحات أو في صلب القوائم المالية بحيث تكون ذات صلة لفهم القوائم المالية للفترة الحالية ما لم يتطلب معيار آخر غير ذلك.
على الأقل يتعين
على الوحدة الاقتصادية تقديم اثنين من كل من القوائم المالية الأولية التالية:-
- قائمة المركز المالي
- بيان الربح أو الخسارة
- بيانات الدخل الشامل الأخرى المنفصلة للأرباح أو الخسائر (عند عرضها)
- بيان التدفقات النقدية
- بيان التغيرات في الإيضاحات المتعلقة بحقوق الملكية لكل من البنود المذكورة أعلاه.
- إذا طبقت الوحدة الاقتصادية بأثر رجعي سياسة محاسبية، أوأعادت بيانات و تصنيف البنود البنود، وكانت هذة التعديلات لها تأثير جوهري على المركز المالي في بداية فترة المقارنة، في هذة الحالة يلزم الوحدة الاقتصادية تقديم بيان ثالث للمركز المالي والافصاح عنها.
هيكل ومحتوى البيانات المالية بشكل عام
من متطلبات المعيار من الوحدة الاقتصادية ان تقدم محتوى القوائم المالية تحديدًا واضحًا كما يلي:-
- تمميز وعرض القوائم الملية بشكل بارز
- اسم الوحدة الاقتصادية المبلّغ عنها وأي تعديل أو تغييرفي الاسم سواء كانت البيانات المالية مجموعة من الوحدات الاقتصادية أووحدة اقتصادية فردية،
- تقديم معلومات حول فترة إعداد التقارير بعملة العرض وفق ما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقم 21 آثار التغييرات في أسعار الصرف الأجنبي
- مستوى التقريب المستخدمة (مثل الآلاف، الملايين).
فترة التقرير
كالمعتاد حسب الافتراضات بأن الوحدة الاقتصادية تعد تقاريرها (قوائمها المالية) سنويا في 31/12 من كل عام،وفي حالة تغيرت فترة اعداد التقارير، يتوجب على الوحدة الاقتصادية لإفصاح عن سبب التغيير وتوضيح أن المبالغ غير قابلة للمقارنة تمامًا.
تصنيف وتبويب قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)
تصنيف الأصول والخصوم الثابتة والأصول والخصوم المتداولة:
يجب على المنشأة أن تقدم قائمة المركز المالى يفصل بين الأصول والخصوم المتداولة وغير المتداولة ولابد من التمييز بين الأصول المتداولة والأصول الثابتة والالتزامات المتداولة والالتزامات الثابتة، إذا تمت تسوية البنود خلال الفترة وفي الغالب 12 شهر تعتبر متداولة و عندما لا تكون فترة دورة تشغيل الأصل معلومة ومحددة وواضحة فإنها تكون 12 شهر وتعتبر دورة تشغيل الأصل الفترة ما بين حصول الوحدة الاقتصادية على الأصل وتحويله الى نقدية وما في حكمها،وغير ذلك هي الأصول الغير المتداولة، يلزم الإفصاح عن الملاحظة التي تفصل بين مبالغ طويلة الأجل من 12 شهرًا.
ويعرف الدخل الشامل الآخر بأنة “إجمالي الدخل ناقصًا المصاريف، باستثناء مكونات قائمة الدخل “
وتعالج التغيرات فائض إعادة التقييم كما يلي:
مكاسب وخسائر الإيرادات من استبعاد الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تمويل تكاليف الحصة من ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية
مكاسب أو خسائر معينة مرتبطة بإعادة تصنيف مصروف ضريبة الموجودات المالية مبلغ واحد مقابل إجمالي العناصر المتوقفة
يجب تحليل المصروفات المعترف بها في الربح أو الخسارة إما بطبيعتها (المواد الخام، تكاليف التوظيف، الاستهلاك، إلخ) أو حسب الوظيفة (تكلفة المبيعات، البيع، الإدارة، إلخ). إذا قامت الكيان بالتصنيف حسب الوظيفة، فيجب الإفصاح عن معلومات إضافية عن طبيعة المصروفات – بحد أدنى من الاستهلاك والإطفاء ومصاريف مزايا الموظفين.
يجب الإفصاح عن بعض البنود بشكل منفصل إما في بيان الدخل الشامل أو في الملاحظات ، إذا كانت جوهرية .
قائمة التدفقات النقدية
