وللإجابة عن هذا التساؤل نقول أن بضاعة آخر المدة يمكن تزيد أو تقل عن البضاعة الموجودة بالمخازن، وذلك لأن بضاعة آخر المدة تشمل::-
(أ) البضاعة المشتراه وما زالت في الطريق إلى الشركة ولم تتسلمها مخازن الشركة بالفعل.
(ب) البضاعة المملوكة للشركة وأرسلت للغير على سبيل الأمانة لبيعها نيابة عن الشركة وذلك مقابل عمولة للغير
ج) بضاعة مملوكة للشركة وأرسلت تحت نظام البيع أو الرد ولم يتم بيعها أو نقل الملكية إلى المشترى بعد. كما أن هناك بضاعة قد تكون موجودة بالمخازن ولكنها لا تدخل عند الجرد في قيمة البضاعة، وهذه منها:
(أ) البضاعة الموجودة بالشركة ويملكها الغير لكنها ضمان عن الغير مقابل التزام مطلوب منه أداؤه.
(ب) البضاعة التي تتسلمها الشركة من الغير بغرض بيعها لحساب هذا الغير مقابل عمولة بيع باعتباره وكيلاً عن هذا الغير.
(ج) البضاعة المشتراة تحت نظام البيع أو الرد ولم يتم شراؤها بعد، وتشمل بضاعة آخر المدة ما يلي:
في المشروعات الصناعية:
× × المواد الخام ( المواد الأولية ) مستلزمات العملية الإنتاجية.
× × الإنتاج تحت التشغيل- غير تام وبحاجة إلى استكمال العملية الإنتاجية
× × المنتجات التامة التي لم تباع بعد حتى نهاية العام
فإذا كانت: –
(أ) التكلفة هي الأقل، نأخذ بها قيمة البضاعة آخر المدة دون النظر في الزيادة في القيمة السوقية وذلك تطبيقاً لمبدا أو لسياسة الحيطة والحذر.
(ب) إذا كانت القيمة السوقية هي الأقل والتكلفة أكبر نأخذ القيمة السوقية أساس لتقييم بضاعة آخر المدة بشرط عمل مخصص بالفرق بين القيمتين يسمى مخصص هبوط أسعار البضاعة. وبذلك فإن المحاسب المالي يتحفظ في أخذ الأرباح في الاعتبار، بينما يحتاط لأخذ أي خسائر متوقعة.
القيمة بالتكلفة | القيمة بسعر السوق | أسلوب تقييم بضاعة اخر المدة |
15.000.000 | 15.000.000 | كلاهما بنفس القيمة ونختار |
15.000.000 | 17.000.000 | (بالتكلفة) لأنها الأقل |
15.000.000 | 12.000.000 | بسعر السوق لأنها الأقل مع عمل |
من أسعار الأصناف المذكورة وفقا للقيمة السوقية وتكلفتها إذا أخذنا لكل صنف على حدة فإن الآخر سوف يختلف لذلك يتطلب مقارنة كل صنف على حدة.
صافي المشتريات
+ مخزون أول المدة
- مخزون آخر المدة
= تكلفة البضاعة المباعة
قواعد تطبيق طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل ما يلي:-
أولاً: يجب تحديد سعر السوق الملائم وذلك عن طريق مقارنة تكلفة الإحلال بكل من صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق (الحد الأقصى) وصافي القيمة البيعية القابلة للتحقق بعد تخفيضها بهامش الربح العادي ويسمى (الحد الأدنى) وستظهر نتيجة المقارنة أحد ثلاث حالات أو احتمالات وهي كما يلي :-
أ) أن تقع تكلفة الإحلال بين الحد الأعلى والحد الأدنى، وفي هذه الحالة نؤخذ تكلفة الإحلال باعتبارها القيمة السوقية الملائمة.
ب) أن تزيد تكلفة الإحلال عن الحد الأعلى أو الأقصى، وفي هذه الحالة نؤخذ الحد الأقصى باعتباره سعر السوق الملائم.
ج) أن تقل تكلفة الإحلال عن الحد الأدنى، وفي هذه الحالة يُؤخذ الحد الأدنى باعتباره سعر السوق الملائم.
ثانياً: تتم مقارنة سعر السوق الملائم الذي تم تحديده بالتكلفة الأصلية ويؤخذ أيهما أقل:-
شــــــــــــــــاهد أيضــــــــــا
تعديل القيمة الدفترية للمخزون
مثال
إذا كانت تكلفة المخزون 100.000 ريال، وتم تقييمه بسعر السوق بمبلغ 85.000 ريال.
في حالة كان نظام الوحدة الاقتصادية يتبع نظام الجرد الدوري يكون القيد كالتالي:
100.000 ح/ تكلفة البضاعة المباعة
إثبات مخزون آخر الفترة بالتكلفة
15.000 ح/ المخزون
إثبات الهبوط في أسعار المخزون.
15.000 إلى حـ/ المخزون
إن اتباع هذا الإجراء يُمكن من الإفصاح عن خسائر البضاعة أو المخزون كبند مستقل في قائمة الدخل، بدلاً من إدماجها في تكلفة البضاعة المباعة، الأمر الذي يترتب عليه تجنب أو تحاشي التأثير على إجمالي الربح العادي الناتج من النشاط للمنشأة، وذلك عن طريق إدراج خسائر هبوط أسعار المخزون ضمن مصروفات العمليات الأخرى في حال إتباع طريقة مخصص هبوط أسعار البضاعة.