طرق معالجة الأصول الثابتة اقتنائها وحتى الاستغناء عنها.

 

طرق معالجة الأصول الثابتة اقتنائها وحتى الاستغناء عنها
خصائص وطبيعة الأصول الثابتة

طرق معالجة الأصول الثابتة اقتنائها وحتى الاستغناء عنها.

طرق معالجة الأصول الثابتة اقتنائها وحتى الاستغناء عنها.

تُعتبر الأصول الثابتة أحد العناصر الحيوية في إدارة أي مؤسسة أو شركة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في دعم العمليات التشغيلية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. تشمل الأصول الثابتة مجموعة واسعة من الموارد المادية، مثل المباني والمعدات والآلات، التي تمتاز بأنها تمتلك عمراً افتراضياً طويلاً نسبياً ولا تُستهلك بشكل فوري.

تبدأ دورة حياة الأصول الثابتة من لحظة اقتنائها، مروراً بعمليات إدارتها وصيانتها، وصولاً إلى مرحلة استبدالها أو الاستغناء عنها. ويُعد الاقتناء هو الخطوة الأولى والأكثر حيوية، حيث تتطلب عملية الشراء أو التخصيص تقييمًا دقيقًا لمتطلبات العمل والميزانية المتاحة، بالإضافة إلى تحديد الأصول التي ستساهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية.

بعد الاقتناء، تأتي مرحلة إدارة الأصول الثابتة والتي تشمل صيانتها وتنظيم استخدامها لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. كما تتطلب هذه المرحلة تطبيق استراتيجيات فعّالة لضمان استمرارية عمل الأصول بكفاءة، مما يسهم في الحفاظ على قيمتها وتجنب الأعطال غير المتوقعة.

وأخيرًا، تنتهي دورة حياة الأصول الثابتة بعملية الاستغناء عنها، والتي تشمل اتخاذ قرارات بشأن بيعها، أو التخلص منها، أو استبدالها. هذه المرحلة تتطلب تحليلًا دقيقًا للتكاليف والفوائد لضمان تحقيق أقصى قيمة من الأصول المستغنى عنها.

في هذا المقال، سنتناول كل من هذه المراحل بتفصيل، موضحين كيفية التعامل مع الأصول الثابتة بفعالية بدءًا من اقتنائها وحتى استغنائها، بالإضافة إلى استعراض بعض الاستراتيجيات وأفضل الممارسات التي يمكن أن تعزز إدارة الأصول الثابتة وتساهم في تحقيق الأهداف المالية والإدارية للمؤسسات.

خصائص وطبيعة الأصول الثابتة (الموجودات الثابتة) 

  1. تتميز بأنها ذات كيان مادي ملموس.
  2. يتم اقتنائها بغرض التشغيل (الاستخدام ) وليس بغرض إعادة بيعها.
  3. تتميز بأن عمرها الافتراضي (الإنتاجي) يخدم لفترة طويلة  

 

الحصول (اقتناء)  الأصول الثابتة – الموجودات الثابتة

الطريقة الأولى عن طريق الشراء المباشر – الاجل
الطريقة الثانية  عن طريق الهبات والتبرعات
الطريقة الثالثة عن طريقة  التصنيع او الإنتاج الذاتي للوحدة الاقتصادية 

تكلفة الموجودات الثابتة (الأصول الثابتة )هي أفضل طريقة تقدير لقيمته السوقية في تاريخ اقتنائه. 

طرق المعالجة المحاسبية لفوائد انتاج الأصل الثابت ذاتيا (داخليا)

تعالج برسملة الفوائد الفعلية التي تتحملها الوحدة الاقتصادية خلال فترة إنشاء الأصل الثابت ، وتعتبر جزءا من تكلفة الأصل الثابت.

 

ويتم تحديد تكلفة اقتناء الأصول الثابتة (الموجودات الثابتة ) في تاريخ الحصول عليه بناء على أساس القيمة السوقية العادلة للأصل الثابت مقابل الحصول علي ذلك الأصل، أو القيمة السوقية العادلة للأصل الثابت الذي تم الحصول عليه أيهما أكثر وضوحا.


مشاكل قياس الموجودات الثابتة (الأصول الثابتة) 

توجد ست مشاكل ما يلي:

  1. الخصومات النقدية ( الخصم النقدي)
  2. طريقة المشتريات بالتقسيط (الشراء بالتقسيط)
  3. شراء الموجودات الثابتة على شكل مجموعات
  4. طريقة استبدال واحلال الأصول الثابتة.
  5. طريقة اقتناء الأصول الثابتة على شكل هبة أو مساعدات وتبرعات
  6. طريقة امتلاك الموجودات الثابتة مقابل إصدار أسهم.
  •  الخصومات النقدية ( الخصم النقدي)

تتوفر طريقتان لمعالجة الخصم النقدي على الموجودات الثابتة (الأصول الثابتة)

الطريقة الأولى :- يعتبر الخصم تخفيض في تكلفة الأصل الثابت في حالة تم الاستفادة من هذا الخصم بينما في حالة عدم الاستفادة من الخصم يعتبر كخسارة  (خصم مفقود أو ضائع ) تحمل على حساب الأرباح والخسائر ويعتمد هذا على كفاءة أو عدم كفاءة الإدارة  

 

طريقة المشتريات بالتقسيط (الشراء بالتقسيط)

عند خيار الوحدة الاقتصادية بالشراء بالتقسيط بالطبع ستتحمل فوائد نظير السداد على دفعات  ويتم معالجة الأصول الثابتة على أساس القيمة الحالية فقط ومن المعلوم بأن سعر البيع بالتقسيط  اعلى من سعر البيع النقدي ومن هنا يتضح لنا عدم تحميل أعباء الدين على تكلفة الأصول الثابتة.

 

  • شراء الموجودات الثابتة على شكل مجموعات 

عند خيار الوحدة الاقتصادية بشراء الموجودات الثابتة على شكل مجموعات أي شراء مجموعة من الأصول الثابتة بسعر إجمالي لمجموعة من الأصول الثابتة والمشكلة التي تواجه المحاسب طريقة تخصيص تكلفة شراء كل أصل ثابت على حدة ولحل هذه المشكلة يقوم المحاسب بتوزيع التكلفة الاجمالية للأصول الثابتة على أساس نسبة القيمة العادلة السوقية لكل أصل مقسوما على القيمة السوقية العادلة الاجمالية للأصول الثابتة ككل.

طريقة استبدال واحلال الأصول الثابتة

 

عند خيار الوحدة الاقتصادية اقتناء أصل ثابت مقابل التنازل عن أصل ثابت آخر والمشكلة التي تواجه المحاسب، هي كيفية قياس الأصول الثابتة الغير نقدية، ولحل هذه المشكلة يجب المحاسبة عن عمليات الاستبدال على أساس القيمة السوقية العادلة للأصل الثابت المتنازل عنه، أو القيمة السوقية العادلة للأصل الثابت الذي تم الحصول عليه، أيهما أكثر وضوحا وقد تواجه المحاسب عدم تقدير القيمة السوقية، ولحل هذه المشكلة يتم استخدام القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه كأساس لإثبات عملية الاستبدال، وقد تكون الأصول الثابتة المستبدلة متماثلة، وهنا تكون نتيجة الاستبدال ربح أو خسارة يجب الاعتراف بها وقت الاستبدال، ولكن عندما تكون الأصول الثابتة المستبدلة غير متماثلة يجب الاعتراف في تاريخ الاستبدال بنتيجة الاستبدال في حالة تحقيق خسارة، بينما في حالة تحقيق ربح لا يتم الاعتراف بالأرباح باستثناء حصول الوحدة الاقتصادية على مقابل مادي (نقدي) فهنا يتم الاعتراف بجزء من الأرباح وقت عملية الاستبدال.   

 

طريقة اقتناء الأصول الثابتة على شكل هبة أو مساعدات وتبرعات 

عند اقتناء الوحدة الاقتصادية الأصول الثابتة على شكل هبة أو مساعدات وتبرعات من الغير على شكل أصل ثابت تتم معالجتها على أساس القيمة السوقية العادلة للأصل  الثابت وتثبت بالدفاتر والسجلات.

 

طريقة اقتناء الموجودات الثابتة مقابل إصدار أسهم

عند اقتناء الوحدة الاقتصادية الأصول الثابتة بموجب إصدار أسهم وذلك لتمويل مشترياتها من الموجودات الثابتة ويتم استخدام ذا الخيار نظير عدم توفر السيولة النقدية للوحدة الاقتصادية، ويتم قياس تكلفة الموجودات الثابتة بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة وخاصتا عند تداولها في بورصة الأوراق المالية، وفي حالة تعذر تحديد القيمة السوقية العادلة للأسهم المصدرة فإنه يجب تقدير القيمة السوقية للأصل الثابت الذي تم اقتناءه واستخدامه كأساس لتحديد قيمة كل من الأصل الثابت والأسهم المصدرة وينتج ذلك في الغالب أسهم الشركات الجديدة أو في حالة عدم تداولها وفي هذه الحالات يصعب تحديد القيمة السوقية للاسهم المصدرة.

 

معالجة التكاليف الإضافية بعد تاريخ اقتناء الأصول الثابتة

 

– عند صرف الوحدة الاقتصادية نفقات إضافية على الأصول الثابتة اثناء استخدامها فيجب على المحاسب التمييز بين حالتين هما :-

  1. في حالة كانت النفقات المتعلقة بالأصول الثابتة تؤدي إلي زيادة المنافع المستقبلية لهذه الأصول، وتؤدي إلي زيادة العمر الاقتصادي للأصل الثابت ، أو زيادة الطاقة الإنتاجية للأصل ، أو زيادة كفاءة وجودة السلع التي يقدمها الأصل الثابت فإنها تعتبر نفقات رأسمالية وتضاف التكاليف الإضافية للأصل الثابت
  2. في حالة كانت النفقات المتعلقة بالأصول الثابتة هو من اجل المحافظة علي الطاقة الإنتاجية للأصل الثابت، أو المحافظة علي مستوي الخدمة المقدمة من الأصل الثابت ، فإنها تعتبر نفقات إيراديه، ويتم تحميلها على الفترة الحالية في حساب الأرباح والخسائر.

لاحظ أن  تحمل  الوحدة الاقتصادية على نفقات إضافية مباشرة على الأصل الثابت وتؤدي إلى خلق طاقات أو أصول جديدة فأنها تحمل مباشرة على تكلفة الأصل الثابت،  بينما نفقات إزالة الأصل الثابت تعتمد على نقطتين الأولى ان كانت الإضافات مخطط لها من سابق فأن تكلفة الازالة تضاف الى تكلفة الأصل المضاف وتعتبر نفقات رأسمالية بينما النقطة الثانية كانت الإضافات غير مخطط لها فإن نفقات الإزالة تعتبر نفقات إيراديه تحمل على دخل الفترة الحالية.   

  • عند صرف الوحدة الاقتصادية نفقات تحسينات أو إحلال على الأصول الثابتة اثناء استخدامها فيجب على المحاسب التمييز بين ثلاث حالات لرسملة التكاليف وفقا لأحد المداخل التالية: –
  1. مدخل الإحلال: يوجد حساب مستقل للأصل الثابت أو جزء من الأصل الثابت.
  2. مدخل رسملة التكلفة الجديدة: تضاف التحسينات أو الإحلال إلي تكلفة الأصل الثابت القائم.
  3. مدخل تخفيض التكلفة من مجمع الإهلاك: في حالة النفقات تؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي للأصل الثابت.

مع وجوب أن تؤدي النفقات إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل الثابت.

  • عند صرف الوحدة الاقتصادية نفقات إعادة الترتيب والتركيب على الأصول الثابتة اثناء استخدامها إذا كانت هذه المصروفات (النفقات) غير جوهرية، والمنافع المستقبلية المتوقعة مشكوك فيها فتعتبر مصاريف ونفقات إيراديه تحمل على قائمة الدخل في الفترة الحالية والعكس في حالة كانت نفقات إعادة الترتيب والتركيب تؤدي إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل الثابت فتعتبر نفقات رأسمالية.
  • عند صرف الوحدة الاقتصادية نفقات الإصلاح والصيانة على الأصول الثابتة اثناء استخدامها  مثل هذه المصروفات العادية والتي تحدث بصورة دورية لا تترتب عليها أي زيادة في المنافع التي يقدمها الأصل الثابت، وبالتالي تحمل هذه النفقات ضمن قائمة الدخل، بينما إذا كانت نفقات الصيانة والإصلاح تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية فإنها تعالج ضمن النفقات الرأسمالية (الأصل الثابت)

– الاستغناء عن الأصول الثابتة (الموجودات الثابتة )

  1. عن طريق التخريد لانتهاء العمر الافتراضي للأصل الثابت.
  2. عن طريق استبدال الأصل الثابت.
  3. عن طريق بيع الأصل الثابت للغير وفقا للضرورة .  

 

ويجب حساب الإهلاك الأصل الثابت المستغنى عنة حتى تاريخ الاستغناء واستبعاده من السجلات والدفاتر وحساب نتيجة الاستغناء من ربح أو خسارة بالفرق بين القيمة الدفترية، وقيمة الاستغناء عن الأصل في تاريخ الاستغناء عنه.



مواضيع ذات صله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *