ضريبة الخصم والتحصيل

ضريبة الخصم والتحصيل. عبارة عن مبالغ نقدية تحصلها الدولة أو الحكومة مقابل خدمات مقدمة منها للأفراد على سبيل المثال كخدمات المرافق والطرق والخدمات الصحية والتعليمية، وأيضا مقابل تقديم الحكومة للشركات تسهيلات متمثلة بمزاولة النشاط التجاري على أراضيها بهدف تحقيق الأرباح مقابل ضريبة الخدمات المدفوعة للدولة (مصلحة الضرائب) والهدف الرئيسي من (ضرائب الخصم من المنبع) هو تقليل التهرب من الضريبة.

ضريبة الخصم
ضريبة الخصم والتحصيل وسيلة للرقابة ومنع التهرب الضريبي وتمويل خزانة الحكومة

– تعتبر ضريبة الخصم والتحصيل وسيلة للرقابة ومنع التهرب الضريبي وتمويل خزانة الحكومة، حيث يتم الخصم علي التاجر من أجل توريدها لمصلحة الضرائب ويستردها التاجر مرة أخرى، من خلال ضريبة الدخل الخاصة به حيث يكون رصيد للتاجر عن مصلحة الضرائب فيجب علي التاجر أخذ إشعار بالخصم وهو عبارة عن بيانات الضريبية وقيمة الفاتورة وقيمة الضريبة.

– مصلحة الضرائب لديها مصدر واحد للحصول على مبيعات المكلفين والمتمثل في فواتير البيع المقدمة من المكلفين، وهنا يقع التهرب الضريبي، وتم معالجة ذلك بإضافة مصدر آخر تحكم مبيعات أي شركة، وذلك بأخذ نفس البيانات من المشترى لتطابق البيانات الواردة من المشتري مع بيانات البائع، من أجل تحاسبه لو كان يتهرب وذلك من خلال نظام ضريبة الخصم من المنبع.

ومفادها أن يقوم المشتري بخصم مبلغ صغير (محدد بنسب معينة من قيمة الفاتورة) من المبلغ المفترض دفعه للبائع، ومن ثم يقوم المشتري بتوريد المبالغ المخصومة من البائع لمصلحة الضرائب، حسب نموذج محدد من مصلحة الضرائب مرفقا كشف بالفواتير المخصومة، وإشعارات الخصم ولصالح البائع. مع ملاحظة أن النسب المحددة تختلف من بلد إلى آخر وكذلك توجد شركات معفاة من نظام الخصم والتحصيل حسب قانون الاستثمار المنظم لكل دولة لفترات مستمرة لوقت معين.

الجهات الملزمة والغير ملزمة بتطبيق نظام الخصم والتحصيل

الجهات الملزمة بالخصم:-

تعتبر الجهات الملزمة بالخصم هي شركات القطاع العام والعمال والأفراد وشركات الأشخاص التي تزيد رأس مالها عن مبلغ محدد وفق قانون كل بلد، والجهات الملزمة بالخصم وتحصيل الضريبة يتوجب عليهما بتقديم إقرار ربع سنوي وذلك على نموذج (محدد وفق القانون الضريبي حسب كل دولة) وتوريد الضريبة.

الجهات الغير ملزمة بالخصم:-

تعتبر الجهات الغير ملزمة بالخصم هي الجهات الحكومية والجهات التي تطبق نظام الدفعات المقدمة.

نسب ضريبة الخصم والتحصيل

– نسب الخصم التوريدات والمشتريات والمقاولات % 1.

– المنح والعمولات الخاصة بشركات البترول والاتصالات والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والسلع الغذائية والمنظفات % 2.

– الأتعاب المهني والاستشارات والسمسرة والعمولات والخصومات % 3

الدفعات المقدمة

الدفعات المقدمة هو نظام يتيح لمستخدميه عدم خصم الضريبة عليهم وتوريدها لمصلحة الضرائب وذلك تحت شرط أن تكون الشركة محققة للربح 3 سنوات متتالية ودفع 60 % من ضريبة آخر إقرار دخل للشركة ويتم دفعها على 3 دفعات متساوية في 30/6-30/9-12/31.

وإذا كانت أول سنة للشركة أو حققت خسارة فيتم تقدير الضريبة عن السنة القادمة، ويتم تقديم طلب الدفعات المقدمة لمصلحة الضرائب خلال 60 يوم قبل بداية السنة الضريبية، وإذا لم يتم الرد خلال 60 يوم يعتبر الطلب مرفوض.

– يتم احتساب الدفعات ليتم تقديمهم خلال المواعيد السابق ذكرها وفقا للنظام الضريبي المصري كالتي:-

– ضريبة آخر إقرار دخل * 60 % قسمة 3

– يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة لكي يتم خصمها والاستفادة منها خلال الإقرار الضريبي السنوي كالتي:-

الدفعات * سعر الخصم والائتمان من البنك المركزي * مدة الدفعة.

المدفوعات للخارج

تعتبر ضريبة المدفوعات للخارج جزء من ضريبة الخصم والتحصيل وذلك على المبالغ التي تدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر إلى الخارج، من عوائد وإتاوات ومقابل خدمة دون خصم أي تكاليف منها، تخضع للضريبة بنسبة 20 % إذا لم تكن هناك اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي وفي حالة وجود اتفاقية دولية فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

– يتم تقديم ضريبة المدفوعات للخارج علي نموذج 11 مستقطع، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية، للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب من اليوم التالي للفاتورة النقدية وليس الاستحقاق.

شــــــــــــــــاهد أيضــــــــــا 

الغرامات والعقوبات.

تفرض غرامات عدم تقديم نموذج 41 (نموذج مصري) يعاقب بغرامة 25 % من المبالغ الغير مدفوعة أو غير المؤدة على كل من امتنع عن تطبيق نظام الاستقطاع والخصم والتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.

غرامات عدم توريد الضريبة تحسب غرامات التأخير كما يلي :-

الضريبة المستحقة * سعر الائتمان المعلن من البنك المركزي + % 2 * المدة.

حالة عملية

تم شراء بضاعة بمبلغ 400.000 نقدا كما تم بيع بضاعة بمبلغ 700.000 نقدا

والمطلوب:-

قيود اليومية شاملة احتساب الضرائب؟ مع العلم بأن النسب المحددة هي كما يلي:-

– نسبة ضريبة الخصم والتحصيل 1 %

– نسبة ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) 14 %

الحـــل

قيد المشتريات

من مذكورين

400.000 ح/ المشتريات- (جرد دوري)

56.000 ح/ ضريبة القيمة المضافة

إلى مذكورين

452.000 ح/ النقدية

4000 ح/ ضريبة الخصم والتحصيل

– قيد سداد ضريبة الخصم والتحصيل

4000         من ح/ مصلحة الضرائب- ضريبة الخصم والتحصيل

4000      إلى/ ح/ النقدية

قيد المبيعات

من مذكورين

791.000         ح/ الصندوق

7000              ح/ ضريبة الخصم والتحصيل

إلى مذكورين

700.0000         ح/ المبيعات

98.0000           ح/ ضريبة القيمة المضافة

قيد سداد ضريبة القيمة المضافة

42.000           من ح/ مصلحة الضرائب – ضريبة القيمة المضافة

42.000               إلى ح/ النقدية

مدونة محاسبية تنشر مواضيع المحاسبة والمراجعة والإدارة وكتب محاسبية وتقديم وعرض برامج محاسبية مجانية ونشر نماذج محاسبية وعرض محاضرات وشرح دروس محاسبة، في، محاسبة مالية، محاسبة تكاليف، محاسبة ضريبية، محاسبة إدارية، محاسبة نفط، شركات اشخاص، شركات أموال، محاسبة البنوك، محاسبة المصارف، محاسبة المنشأة، المحاسبة المتخصصة، محاسبة مقاولات، المحاسبة القطاعية، نظم معلومات محاسبية، مراجعة ميزانية عمومية، ميزان مراجعة، قائمة دخل، القوائم المالية قيود اليومية قيود التسوية اقفال وفحص القوائم المالية :




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *