اساس القياس والاعتراف بعناصر القوائم المالية

تعتبر
الفروض المحاسبية جملاً إخبارية
يصعب اختبارها أو إثبات صحتها، فهي
تمثل الأساسيات أو حجر الزاوية في
اشتقاق المبادئ المحاسبية، ويمكن
اعتبارها أشمل وأعم من المبادئ المحاسبية
في مسلمات وبديهيات لأغراض إعداد
التقارير المالية، فهي تمثل حالة مفترضة
لا داعي لإثبات صحتها، حيث أنها تتعلق
بالفروض المشتقة من الأهداف العامة
والمتعلقة بالبيئة الإقتصادية
والاجتماعية والقانونية والسياسية، التي تعمل
في إطارها المنشأة الإقتصادية.

وتتصف
الفروض بأنها جمل إخبارية مسلم بها، لا تتضارب فيما بينها، وهي متطلب
ضروري لاشتقاق المبادئ، ولا تحتاج إلى برهان، ويتعذر إثبات صحتها، أو
إقامة الدليل عليها، والفروض المحاسبية قليلة العدد، وهي تعطي قاعدة ذات معزى
لتكوين المبادئ، فهي من المسلمات في المحاسبة، والتي تساعد علي استنباط المبادئ المحاسبية، حيث
تعتبر الإطار النظري الذي يحكم علم المحاسبة.

وعلى
الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريف الفرض المحاسبي، وما نلمسه من كثرة
الجدل والنقاش حول مفهومه في الفقه المحاسبي، إلا
أنه يمكن تعريف الفرض بأنه “ما
يؤخذ على انه مسلم به، أو يوضح كبديهة
وبتحديد أدق، الفرض هو الذي يعطي
الأساس الأول في التدريب لعملية
الاستنتاج، أو من أجل نظام فلسفي أو
مدرسة فكر أو ما شابه ذلك”.

 

1-
الوحدة المحاسبية/ الإقتصادية Entity  Economic

يقوم هذا
الافتراض علي أساس استقلال الوحدات الإقتصادية بعضها عن بعض، واستقلالها كذلك عن
ملاكها، حيث يقصد بالوحدة المحاسبية “المنظمة أو الوحدة الإقتصادية الذي تعد
عنه التقارير المحاسبية سواء كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة أموال أو حتي
وحدة إدارية حكومية، وتمسك حساباتها مستقلة عن الأشخاص المالكين لها أو القائمين
عليها”.

ويستنتج من هذا الفرض أن لكل منشأة شخصيتها المعنوية
المستقلة عن ملاكها، فيمكنها التقاضي بإسمها ورفع الدعاوي، وفقاً لذلك يعتبر رأس
المال والخصوم إلتزامات علي المشروع، والأصول ملكاً للمشروع، وكذلك الأرباح
والخسائر التي تحدث ليست أرباح أو خسائر ملاك المشروع، وإنما أرباح وخسائر
المشروع، وكذلك سجلاتها المحاسبية الخاصة بها، وهذا يعني أن جميع المعاملات
المالية الخاصة بالمالك، وليس لها علاقة بالمنشأة لا يتم تسجيلها في سجلات
المنشأة.

وهذا
الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكل
القانوني للمنظمة التجارية، لأن
المعادلة المحاسبية [الأصول = الخصوم
(حقوق الملكية والمطلوبات)]، أو [الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (رأس المال)]، ما هي إلا تعبير
عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية، حيث ان المنشأة
تمتلك الأصول، وتتحمل المطلوبات
المختلفة.

فلو سحب صاحب
المنشأة مبلغ 1000 جنيه من خزينتها لمقابلة مصروفاته الشخصية، فإن التأثير الحقيقي
لهذا الحدث المالي يكون كمن سحب مبلغ الـ 1000 جنيه من أحد جيوبه ليضعه في جيبه
الآخر، وفي كلاً الجيبين فإن النقود تخص المالك، غير أننا وبسبب مفهوم الوحدة
المحاسبية نجد أن سجلات الوحدة المحاسبية تبين أن نقود المنشأة قد نقصت بالمبلغ
المسحوب لأغراض المالك الشخصية، وعليه يجعل الحساب الذي يمثل أغراض المالك الشخصية
(أي المسحوبات كما سوف نطلق عليه فيما بعد) مديناً بالمبلغ، ويكون حساب النقدية
المملوكة للمنشأة هو الطرف الدائن.

وافتراض
الوحدة الإقتصادية قد لا يتوافق مع الوحدة القانونية، فالشركة القابضة والشركة
التابعة كلاهما لهم شخصية قانونية مستقلة، ولكن قد يتم جمعهم معاً في قوائم واحدة
كوحدة إقتصادية واحدة.

وهذا
الفرض قد لا يتعلق أحيانا بالتفسير
القانوني للوحدة الإقتصادية، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع
، فإنه في هذه الحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع أو
قسم (على اعتبار أنها وحدات محاسبية مستقلة)، فضلا عن إعداد قوائم مالية
للمنشأة ككل، على اعتبار أنها وحدة قانونية مستقلة.

2-
الاستمرارية Going concern

معظم الطرق
المحاسبية تقوم علي فرض الاستمرار، بمعني أن الوحدة الإقتصادية سوف تستمر لمدة
طويلة من الزمن، ورغم أن المحاسبين يعرفون أنه لا يوجد مشروع يمكن أن يستمر إلي ما
لا نهاية، فإنهم يتوقعون استمراره لفترة طويلة من الزمن، بحيث يستطيع المشروع
خلالها الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه.

وبناءاً علي
هذا الفرض يتم تقويم الأصول علي أساس التكلفة التاريخية (التكلفة الفعلية/ تكلفة
الاستحواذ)، كما يتم التمييز بين الأصول الثابتة والمتداولة والالتزامات طويلة
وقصيرة الأجل في قائمة المركز المالي.

فالدلالات
الخاصة بهذا الفرض تعني أن مبدأ التكلفة التاريخية يكون ملائماً، إلا في حالة
التأكد من عدم استمرارية المشروع، ففي هذه الحالة يكون مدخل التصفية هو الملائم،
ويتم تقييم الأصول بصافي القيمة المحققة (سعر البيع – تكلفة التصفية)، بدلاً من
سعر الاستحواذ (التكلفة التاريخية).

كما أن هذا
الفرض يعنى أن هناك ضرورة لتوزيع تكلفة الأصول الثابتة لتحديد مصروف الاستهلاك، أو
الاستنفاذ الخاص بالفترة،

3- الفترة المحاسبية Periodicity

تعتبر أكثر الطرق دقة
لقياس نتائج نشاط المشروع هو قياس هذه النتائج عند الوقت الذي سيتم فيه تصفية
المشروع، غير أن عدد من المستخدمين لا يستطيعون الانتظار لفترة طويلة للحصول علي
هذه المعلومات، فالمستخدمين يرغبون في تقييم أداء المشروع علي فترات، ليتمكنوا من
مقارنة المشروعات وتقييمها، لذلك فإن المعلومات يجب أن تقدم فترياً.

حيث يقوم هذا
الافتراض علي أساس تقسيم النشاط الإقتصادي للمنشأة إلي عدة فترات دورية، غالباً ما
تكون سنة، من أجل قياس نتيجة نشاطها، وعدم الانتظار إلي أن يتم تصفية أعمال
الشركة، وهو ما يعتبر أمر غير علمي، بسبب حاجة الفئات ذات العلاقة بالمنشأة إلي
معلومات دورية تساعدهم علي اتخاذ القرارات.

فنظراً
لاهتمام العديد من الأطراف بالمنشأة، وما أسفرت عنه نشاطها فقد استلزم الأمر ضرورة
تقسيم حياة المنشأة المستمرة إلي فترات زمنية قصيرة، أتفق علي أن تكون مدة كل منها
سنة ميلادية، تبدأ وتنتهي خلال أثني عشر شهراً يحدد في نهاية كل منها أرباح
المنشأة أو خسائرها، كما يحدد في نهايته عناصر المركز المالي لها.

وهذا الفرض
يعني أن الأنشطة الإقتصادية للمشروع يمكن أن تقسم إلي فترات اصطناعية، والفترات
الشائعة لتحديد نتائج العمليات هي الشهر، ربع السنة، نصف السنة، السنة، وكلما قصرت
الفترة المحاسبية يكون من الصعب تحديد صافي الربح السليم للفترة، فالربح الخاص
بالشهر أقل من ناحية الثقة والدقة من الربح ربع السنوي، والربع سنوي أقل دقة من
الربح النص سنوي، والنص سنوي أق دقه من الربح السنوي.

والمستثمرين
يرغبون ويطلبون أن يتم تشغيل هذه المعلومات ويتم نشرها بسرعة، ولكن كلما زادت سرعة
نشر المعلومات، كلما كانت أكثر عرضة للأخطاء، وهذه الظاهرة تعتبر مثالاً آخر
لتحقيق التوازن بين الثقة والملائمة للمعلومات المحاسبية، غير أن التقدم الكبير في
وسائل نشر المعلومات آلياً يؤدي إلي إمكانية تحقيق السرعة في نشر المعلومات، مع
الاحتفاظ بعنصر الدقة في القياس.

4- الوحدة النقدية Monetary unit
  

يقوم هذا الافتراض علي
أساس أن النقود هي أساس المعاملات الإقتصادية، وعلي ذلك يتم استخدامها للقياس
والتحليل المحاسبي، وبناء علي هذا الافتراض يتم ترجمة جميع العمليات المالية التي
تقوم بها المنشأة علي أساس النقد، فتعد السجلات في المحاسبة المالية بحيث تتضمن
المعلومات التي يتم التعبير عنها في شكل نقدي.

وتتمثل أهم
مزايا هذا المفهوم في أن النقود تقدم مؤشراً عاماً يتم به التعبير عن حقائق
متجانسة تخص الوحدة المحاسبية، يتم التعبير عنها في صورة رقمية، ويمكن إضافتها أو
طرحها من بعضها لتعطي أرقاماً مفيدة وذات دلالة.

وهذا الفرض
يعني أن وحدة النقد هي وحدة القياس الشائعة للنشاط الإقتصادي، وأكثر فعالية
للتعبير عن التغيرات في رأس المال وتبادل السلع والخدمات، وتعتبر ملائمة ومقبولة
قبولاً عاماً دولياً ومحلياً.

فلو أن مكتب
الشرق لأعمال السكرتارية يمتلك 100000 جنيه نقداً، 1000 رزمة من أوراق الطبع
والتصوير، وسيارة، و 2000 متر مربع من المباني والأرض الفضاء، وستة آلات للطبع،
وخمسة ماكينات للتصوير، فإن هذه الأرقام أو الكميات لا يمكن إضافتها إلي بعضها
البعض لتعطي رقماً نافعاً إجمالياً لما يمتلكه المكتب.

غير أن
التعبير عن هذه الكميات في صورة نقدية يجعل إضافة تلك القيم إلي بعضها أمراً
ممكناً، بالرغم من تلك الميزة فإن القياس النقدي يتضمن حدوداً لنطاق التقرير
المحاسبي تتمثل في أن التقرير المحاسبي لا يعكس أموراً كصحة مدير المكتب، أو تقديم
الوحدات الإقتصادية المنافسة لخدمة أفضل، ومن ثم يمكن القول بأن المحاسبة لا
يمكنها –من وجهة النظر هذه- أن تقدم حساباً كاملاً لأحداث المنظمة، أو صورة كاملة
عن موقفها.

كما أن النقود
يتم التعبير عنها بقيمتها في وقت تسجيل الحدث المالي في الحسابات، ومن ثم فإن
التغيرات في القوة الشرائية للنقود لا تؤثر في هذه المبالغ، فالآلة التي اشتريت في
عام 2000م بمبلغ 20000 جنيه، وتلك التي اشتريت في عام 1990م بنفس القيمة تظهران
بقيمتها التي اشتريت بها رغم أن القوة الشرائية للجنيه في سنة 2000م أقل منها
بكثير في عام 1990م، ورغم علم المحاسبين بتلك الحقيقة فإنهم لا يحاولون أن يعكسوا
مثل تلك التغيرات في الحسابات.

–  “

ترسم المبادئ
المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات
العمليات المالية، وفي
إعداد القوائم والبيانات المالية، والمبادئ
المحاسبية هي تعميمات أو إرشادات
توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في
ظرف أو موقف معين، وهي من صنع الإنسان
تطورت عبر السنين، لاستخدامها كأداة
عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية،
وتتصف بالشمول والملائمة وبالقابلية
للاستخدام في معظم المشروعات
الاقتصادية.

وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافاً للقوانين
الرياضية والعلمية – لم تشتق علمياً، لذا يعاد النظر فيها باستمرار
ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها
واستخدامها.