دليل SOCPA الشامل لإعداد تقارير المراجع (PDF مجاني)

دليل SOCPA الشامل لإعداد تقارير المراجع (PDF مجاني) يُقدم هذا الدليل الإرشادي الشامل إطارًا مرجعيًا مُفصلاً لإعداد تقارير المراجع المستقل، مُتوافقًا مع المعايير الدولية المُعتمدة للمراجعة والفحص في المملكة العربية السعودية لعام 2024. ويشتمل هذا المرجع على أمثلة مُوضحة لأنواع تقارير المراجع الخارجي المختلفة.

يتجاوز دليل SOCPA لإعداد تقارير المراجع PDF مجرد تقديم إطار مرجعي، فهو يُعدّ بمثابة أداة عملية شاملة تُسهّل على المراجعين المستقلين مهمة إعداد تقارير دقيقة وواضحة، ومتوافقة مع المعايير الدولية. يُغطي الدليل بمحتواه المُفصّل مختلف جوانب عملية إعداد التقارير، بدءًا من فهم متطلبات المراجعة المحددة وحتى صياغة الاستنتاجات النهائية بطريقة احترافية. ويُركز بشكل خاص على تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على جودة التقرير ومصداقيته، مُقدماً نصائح قيّمة حول كيفية تنظيم المعلومات وتقديمها بشكل منظم وسهل الفهم للقارئ.

بالإضافة إلى الأمثلة المُوضحة لأنواع تقارير المراجع المختلفة، يُقدم الدليل شرحًا وافيًا للفرق بين أنواع التقارير و متطلبات كل منها، مما يُمكّن المراجعين من اختيار النموذج الأنسب لكل حالة. كما يُسلّط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية أثناء عملية المراجعة، مُؤكداً على ضرورة الحفاظ على استقلاليه المراجع وحياديته في تقديمه لتقرير شامل ودقيق يعكس الوضع المالي الفعلي للكيان المُراجع. يُعتبر هذا الدليل أداة لا غنى عنها للمحترفين في مجال المراجعة، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة، لضمان جودة عالية في تقاريرهم ومساهمتهم في تعزيز ثقة السوق.

نماذج تقارير المراجع

يُبرز هذا الدليل نحو 29 نموذجًا لتقرير المراجع المستقل.
مثال (1) : رأي غير معدل للقوائم المالية المنفردة لمنشأة غير مدرجة
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (2) : رأي غير معدل للقوائم المالية الموحدة لمنشأة غير مدرجة
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (3) : رأي غير معدل للقوائم المالية المنفردة لمنشأة مدرجة
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
تضمنت الأمثلة المسائل الرئيسية للمراجعة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (4) : رأي غير معدل للقوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
تضمنت الأمثلة المسائل الرئيسية للمراجعة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (5) : رأي متحفظ للقوائم المالية المنفردة لمنشأة غير مدرجة
ينبع التحفظ من تحريف جوهري ناتج عن عدم الامتثال للمعايير ذات الصلة.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (6) : رأي متحفظ للقوائم المالية الموحدة لمنشأة غير مدرجة
توجد تحفظات متعددة، من بينها قيد على النطاق.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (7) : رأي متحفظ للقوائم المالية المنفردة لمنشأة مدرجة
ينبع التحفظ من تحريف جوهري ناتج عن عدم الامتثال للمعايير ذات الصلة.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
تضمنت الأمثلة المسائل الرئيسية للمراجعة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.

مثال (8) : رأي متحفظ للقوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة
توجد تحفظات متعددة، من بينها قيد على النطاق.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
تضمنت الأمثلة المسائل الرئيسية للمراجعة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (9) : رأي معارض للقوائم المالية المنفردة لمنشأة غير مدرجة
توجد تحفظات متعددة بسبب تحريفات ذات تأثير منتشر في القوائم المالية.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (10) : رأي معارض للقوائم المالية المنفردة لمنشأة غير مدرجة بسبب الاستمرارية
افتراض الاستمرارية غير مُلائم نظرًا للخسائر المتواصلة، وحقوق ملكية سالبة، وعدم القدرة على سداد الديون.
كما أن المساهمين لم يُبدوا أي قرار لدعم استمرار عمليات الشركة، ولم يُفصح عن هذه الحقيقة في القوائم المالية.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.

مثال (11) : رأي معارض للقوائم المالية الموحدة لمنشأة غير مدرجة
يوجد تحفظ واحد بسبب تحريف ذي تأثير منتشر في القوائم المالية.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (12) : رأي معارض للقوائم المالية المنفردة لمنشأة مدرجة
توجد تحفظات متعددة بسبب تحريفات ذات تأثير منتشر في القوائم المالية.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
لم تُحدد أي مسائل رئيسية أخرى بخلاف تلك الموضحة في قسم \”أساس الرأي المعارض\”.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (13) : رأي معارض للقوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة
يوجد تحفظ واحد بسبب تحريف ذي تأثير منتشر في القوائم المالية.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
تضمنت الأمثلة المسائل الرئيسية للمراجعة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (14) : الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية المنفردة لمنشأة غير مدرجة
توجد قيود متعددة على النطاق أدت إلى الامتناع عن إبداء الرأي.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (15) : الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية الموحدة لمنشأة غير مدرجة
يوجد قيد واحد هام على النطاق أدى إلى الامتناع عن إبداء الرأي.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (16) : الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية المنفردة لمنشأة مدرجة
يوجد قيد مفروض على النطاق يؤثر على العديد من أرصدة الحسابات وأدى إلى الامتناع عن إبداء الرأي.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (17) : الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة
يوجد قيد واحد هام على النطاق أدى إلى الامتناع عن إبداء الرأي.
تعتمد المنشأة إطار عرض عادل ذي غرض عام.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (18) : رأي غير معدل للقوائم المالية ذات الغرض الخاص
القوائم المالية مُعدة لاستخدام الإدارة لغرض تقديمها للسلطات الضريبية فقط.
مثال (19) : رأي متحفظ للقوائم المالية ذات الغرض الخاص
ينبع التحفظ من قيد مفروض على النطاق.
القوائم المالية مُعدة لاستخدام الإدارة لغرض تقديمها للسلطات الضريبية فقط.
مثال (20) : رأي معارض للقوائم المالية ذات الغرض الخاص
يوجد تحفظ واحد يمس العديد من أرصدة الحسابات.
القوائم المالية مُعدة للاستخدام الداخلي فقط من قبل الإدارة.
مثال (21) : الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية ذات الغرض الخاص
يوجد قيد واحد هام على النطاق أدى إلى الامتناع عن إبداء الرأي.
القوائم المالية مُعدة لمساعدة الشركة على الالتزام بأحكام التقرير المالي الواردة في أحد عقودها.
مثال (22) : تقرير يتضمن استنتاجًا غير معدل عن فحص معلومات مالية أولية موحدة موجزة
الفحص خاص بشركة مساهمة مدرجة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (23) : تقرير يتضمن استنتاجًا غير معدل عن فحص مجموعة كاملة من القوائم المالية المنفردة ذات الغرض العام
الفحص خاص بشركة مساهمة مدرجة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (24) : تقرير يتضمن استنتاجًا متحفظًا عن فحص معلومات مالية أولية موحدة موجزة
الفحص خاص بشركة مساهمة مدرجة.
ينبع التحفظ من قيد مفروض على النطاق يمس رصيد حساب واحد.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (25) : تقرير يتضمن استنتاجًا متحفظًا عن فحص مجموعة كاملة من القوائم المالية المنفردة ذات الغرض العام
الفحص خاص بشركة مساهمة مدرجة.
ينبع التحفظ من تحريف جوهري ناتج عن عدم الامتثال للمعايير ذات الصلة.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (26) : تقرير يتضمن استنتاجًا معارضًا عن فحص معلومات مالية أولية موحدة موجزة
ينبع التحفظ من أرصدة حسابات متعددة ذات تأثير منتشر في المعلومات المالية.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (27) : تقرير يتضمن استنتاجًا معارضًا عن فحص مجموعة كاملة من القوائم المالية المنفردة ذات الغرض العام
ينبع التحفظ من أرصدة حسابات متعددة ذات تأثير منتشر في المعلومات المالية.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (28) : تقرير يتضمن امتناعًا عن إبداء استنتاج عن فحص معلومات مالية أولية موحدة موجزة
يوجد قيد واحد هام على النطاق أدى إلى الامتناع عن إبداء الاستنتاج.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.
مثال (29) : تقرير يتضمن امتناعًا عن إبداء استنتاج عن فحص مجموعة كاملة من القوائم المالية المنفردة ذات الغرض العام
يوجد قيد مفروض على النطاق يؤثر على معظم أرصدة الحسابات وأدى إلى الامتناع عن إبداء الاستنتاج.
يُعتبر افتراض الاستمرارية مُناسبًا.