شرح المبادئ المحاسبية

شرح المبادئ
المحاسبية.
المبادئ المحاسبية تتمثل في مجموعة من المعايير والفروض والإجراءات
والقواعد المحاسبية لتسجيل المعاملات التجارية وإعداد البيانات المالية.

شرح المبادئ المحاسبية
المبادئ المحاسبية تتمثل قواعد محددة تحكم الإجراءات والطرق المحاسبية لترجمة الاحداث المالية وهي المرجع الرئيسي لتسجيل – تبويب وتلخيص الاحداث المالية .

تكسب المبادئ المحاسبية أهمية بالغة
لأنها تمثل مجموعة من المعايير والفروض والإجراءات والقواعد المحاسبية. لتسجيل
المعاملات التجارية. وكذلك لإعداد البيانات المالية. وفقا لهذه القواعد ومعالجة
المعلومات المحاسبية لتبسيط وإيصال المعلومات لمستخدمي القوائم المالية. بباسطة
تمكنهم من فهم القوائم المالية.

تتمثل المبادئ المحاسبية في سبعة مبادئ
محاسبية وهي كما يلي:

1- مبدأ التكلفة التاريخية: – Historical Cost

كما هو متعارف عليه بأن الميزانية
العمومية تعود على أساس التكلفة التاريخية، ويكون أساس لقياس بنود الميزانية
العمومية، ويقصد بالتكلفة التاريخية أي إظهار تكلفة الأصول الثابتة في الميزانية
العمومية. وفقا لتكلفة شرائها مستبعدا منها مجمع إهلاكها، ونحصل على التكلفة
التاريخية للأصول الثابتة من واقع التكلفة المثبتة والمؤيدات
المستندي.

لأن هناك مستندات تحتوي على القيمة أو
التكلفة للأصول الثابتة، ولا يتم على الإطلاق إعداد الميزانية العمومية وفقا
للأسعار الجارية أو السوقية. إلا في حالة تقييم أصولها الثابتة من أجل تكوين كيان
آخر، وهذا سنناقشه في مقال آخر، ويوجه انتقادات على مبدأ التكلفة التاريخية لإثبات
وقياس الأصول الثابتة في الميزانية العمومية. وخصوصا حالة التضخم، حيث تظهر في هذه
الحالة أرقام القوائم المالية غير واقعية.

2- مبدأ تحقق الإيرادات: – Revenue Recognition

يتم الاعتراف بتحقق الإيراد. عند نقطة
تقديم الخدمة للغير أو تسليم البضاعة (المبيعات)، وكذلك عند تحقق عملية مقايضة بين
الوحدة الاقتصادية والوحدات الأخرى. وبعد تحقق الشروط السابق يتم القيد في سجلات
الوحدة الاقتصادية.

3- مبدأ مقابلة (المصروفات بالإيرادات)
Matching

بموجب هذا المبدأ يتم تصنيف وتبويب
وحصر وتجميع المصروفات والإيرادات الخاصة بالفترة المحاسبية. من أجل الوصول إلى
علاقة مباشرة بين المصروفات والإيرادات التي تحققت خلال الفترة نفسها، فيتم تحميل
المصاريف والنفقات التي أنفقت من أجل تحقيق الإيراد (وجود علاقة بينهما)، بينما
انعدام العلاقة بين النفقات والإيرادات يتوجب تسوية ذلك وتحميلة على الفترة التي
تم إنفاق المصروف خلالها.

4- الإفصاح الشامل Full Disclosure

يتوجب الإفصاح على قدر كاف من التفاصيل
المختلفة، وبشكل مختصر دون الإسهاب في تفاصيل تفقد المعلومة أهميتها يتم الإفصاح
عن المعلومات أما إظهارها كجزء من مكونات القوائم المالية. أو إظهارها كملاحظات
ترفق بالقوائم المالية أو إظهار هذه الملاحظات كمعلومات إضافية أخرى.

5- مبدأ استقلال الوحدة المحاسبية

يقضي هذا المبدأ استقلال الوحدة
الاقتصادية عن مالكيها استقالا تاما. لأنها تمثل شخصية اعتبارية بحد ذاتها، بينما
الملاك يعتبر شخصية طبيعية مستقلا بذاته أيضا، لذلك المعاملات المالية تصبح مستقلة
بين الوحدة الاقتصادية والملاك.

6- مبدأ الاستحقاق

يقضي هذا المبدأ باختصار قياس صافي الدخل،
وذلك تؤخذ بالاعتبار المصاريف والنفقات سواء دفعت وسدت أم لا. وكذلك تؤخذ بعين
الاعتبار الإيرادات الخاصة بالفترة سواء تحصلت أو قبضت إم لا، فيجب احتسابها لأنها
تخص الفترة المالي.

7- مبدأ الثبات

يقضي هذا المبدأ التزام الوحدة
الاقتصادية بالثبات على القواعد والإجراءات المحاسبية. عند استخدامها في الفترة
المحاسبية، وعدم تغييرها في السنوات القادمة. إلا إذا تطلب الواقع ووفق شروط محددة
أيضا.

               

مدونة محاسبية تنشر مواضيع المحاسبة والمراجعة والإدارة وكتب محاسبية وتقديم وعرض برامج محاسبية مجانية ونشر نماذج محاسبية وعرض محاضرات وشرح دروس محاسبة، في، محاسبة مالية، محاسبة تكاليف، محاسبة ضريبية، محاسبة إدارية، محاسبة نفط، شركات اشخاص، شركات أموال، محاسبة البنوك، محاسبة المصارف، محاسبة المنشأة، المحاسبة المتخصصة، محاسبة مقاولات، المحاسبة القطاعية، نظم معلومات محاسبية، مراجعة ميزانية عمومية، ميزان مراجعة، قائمة دخل، القوائم المالية قيود اليومية قيود التسوية اقفال وفحص القوائم المالية :




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *