نستعرض فى هذا الموضوع بأختصار الفرق بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية بالإضافة إلى التغييرات فى التقديرات المحاسبية.

السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية

تُعرّف السياسات المحاسبية بأنها المبادئ والأساليب المُتّبعة بشكل مُنتظم من قِبل الكيان لتسجيل ومعالجة المعاملات المالية وإعداد التقارير المالية. فهي بمثابة إطار عمل ثابت يُحدد كيفية التعامل مع مختلف جوانب المحاسبة، مثل طريقة تقييم المخزون (FIFO، LIFO، التكلفة المتوسطة)، وطريقة استهلاك الأصول الثابتة (الخطي، المُتسارع)، ومعالجة الإيرادات والمصروفات. تُختار هذه السياسات بعناية لتوفير صورة عادلة وشفافة للوضع المالي للكيان، وتُعلن عنها بوضوح في الملاحظات المُرفقة بالتقارير المالية. وتغيير السياسات المحاسبية أمر نادر الحدوث، ويُتطلب عادةً إعلانًا واضحًا وتوضيحًا لأثره على الأرقام المالية.

أما التقديرات المحاسبية، فهي تقديرات تقديرية تُجرى لتحديد قيمة الأصول والخصوم والالتزامات، وهي ذات طبيعة تقديرية بطبيعتها، وتعتمد على أحكام المُحاسب وخبرته وتوافر المعلومات في ذلك الوقت. أمثلة على ذلك تقدير عمر المنشأة الإنتاجي، أو تقدير نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، أو تقدير قيمة الأصول غير الملموسة. وعلى عكس السياسات المحاسبية الثابتة نسبياً، تخضع التقديرات المحاسبية للتغيير باستمرار مع توفر معلومات جديدة أو تغير في الظروف. وتُعدّ التغييرات في التقديرات المحاسبية إجراءً محاسبياً عاديًا، ويُعامل بشكل مختلف عن تغيير السياسات المحاسبية؛ حيث تُعامل التغييرات كمعالجة تُؤثر على الأرقام المالية للفترات الحالية والمستقبلية فقط، دون إعادة حساب الأرقام المالية للفترات السابقة. ويتم الكشف عن طبيعة هذه التغييرات وأثرها على الأرقام المالية في الملاحظات المُرفقة بالتقارير المالية.

السياسات المحاسبية

هي المبادئ و الأسس و القواعد و الممارسات التي تقوم المنشأة بتطبيقها عند إعداد و عرض القوائم المالية.

التغير في التقدير المحاسبي

هو تعديل القيمة الدفترية لأي أصل أو إلتزام أو تعديل قيمة الإهلاك الدوري لأي أصل و ينشأ هذا التعديل عن تقدير الموقف الحالي و المنافع المستقبلية المتوقعة و الإلتزامات المرتبطة بالأصول و الالتزامات و ينشأ التغيير فى التقديرات المحاسبية من المعلومات و التطورات الجديدة و بالتالي فلا تعد هذه التغييرات تصحيحاً للأخطاء .

عند تطبيق أي معيار أو تفسير بشكل محدد على أي معاملة أو حدث أو ظرف أخر يكون من الضروري تحديد السياسة او السياسات المحاسبية المطبقة علي البند و ذلك بتطبيق المعيار أو التفسير ذي الصلة مع الأخذ فى الاعتبار أي إرشادات تصدر فى هذا الشأن .

التغيرات فى السياسات المحاسبية

يتم تطبيق السياسات المحاسبية بثبات و لو حدث تغير فى السياسة يعدل بأثر رجعي

تقوم المنشأة بتغير السياسة المحاسبية فقط فى حالة:
أ- طلب أي معيار أو تفسير هذا التغير (معيار جديد) .
ب- أن يؤدي هذا التغيير الي قوائم مالية تقدم معلومات موثوق بها و أكثر مناسبة عن تأثير المعاملات و الأحداث الأخري علي المركز المالي أو الأداء المالي أو التدفقات النقدية للمنشأة .

لا يعد ما يلي تغييراً فى السياسات المحاسبية
أ/ تطبيق سياسة محاسبية لمعاملات أو أحداث أو ظروف أخري تختلف فى جوهرها عن تلك المعاملات السابقة .
ب/ تطبيق سياسة محاسبية جديدة لمعاملات أو أحداث أو ظروف أخري لم تحدث من قبل أو كانت غير ذات أهمية

يعتبر التطبيق المبدئي لأي سياسة لإعادة تقييم الأصول طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالآصول الثابتة وإهلاكها أو معيار المحاسبة المصري رقم 23 الخاص بالآصول غير الملموسة تغييراً فى السياسة المحاسبية يتم التعامل معه كإعادة تقييم طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 و 23 و ليس طبقاً لهذا المعيار.

تتطلب طبيعة الأعمال عدم يقينًا يجعل تقدير العديد من بنود القوائم المالية ضرورة، معتمدين على أفضل المعلومات المتاحة. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الديون المشكوك فيها، وتقادم المخزون، والقيمة العادلة للأصول والالتزامات، والأعمار الإنتاجية للأصول، والالتزامات الضمانية.

تُعدّ التقديرات المعقولة جزءًا لا يتجزأ من إعداد القوائم المالية، دون المساس بمصداقيتها. تُراجع هذه التقديرات عند تغير الظروف أو ظهور معلومات جديدة، دون اعتبارها تصحيحًا لأخطاء سابقة.

يُعتبر تغيير أساس القياس تغييراً في السياسة المحاسبية، وليس تقديراً. في حالة عدم وضوح الفرق، يُعامل التغيير كتغيير في التقدير.

يُدرج تأثير تغير التقديرات في الأرباح والخسائر: في فترة التغيير إن اقتصر تأثيره عليها، أو في فترة التغيير والفترات اللاحقة إن امتد تأثيره إليها. كما يُعدّل ذلك القيم الدفترية للأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية عند الاقتضاء.

يُطبّق أي تغيير في التقديرات على المعاملات والأحداث اللاحقة لتاريخ التغيير. قد يؤثر ذلك على أرباح وخسائر الفترة الحالية فقط، أو على كليهما مع الفترات المستقبلية. على سبيل المثال، يؤثر تغيير تقدير الديون المشكوك فيها على الفترة الحالية فقط، بينما يؤثر تغيير العمر الإنتاجي المقدر على كلا من الفترة الحالية والمستقبلية.