بضاعة الأمانة بالعمولة. هي البضاعة المحولة من الموكل إلى الوكيل وتسمى أمانة على ذمة الوكيل حتى ست بيعها مقابل عمولة يحصل عليها الوكيل من الموكل حسب الشروط المحددة في العقد وكل سيأتي توضيحه.
 |
| بضاعة الأمانة بالعمولة |
أفرد النظام المحاسبي فصلا متخصصا بمعالجة بما يسمى بضاعة الأمانة في دفاتر الموكل والوكيل، ومن خلال عنوانها تعلم أخي المحاسب بأن البضاعة المحولة من الموكل (مالك البضاعة أو السلعة) إلى الوكيل (الشخص المستلم البضاعة من الوكيل)، ليست ملكا للوكيل وإنما في العرف التجاري تسمى أمانة عليه لبيعها مقابل عمولة يحصل عليها من الموكل حسب الاتفاق بينهما، وحسب الشروط المحددة في العقد ومن اهم الشروط التي يتطلب تحررينها في العقد، وبوجب هذه الشروط يتوجب على المحاسب استيعابها ليتمكن من اجراء قيود محاسبية صحيحة، لكي لا يتحمل المحاسب أي مشاكل قد تحصل بين الموكل والوكيل.
ومنها على سبيل المثال: – لا تتولد مديونية الوكيل عند إرسال البضاعة آلية لأنها تحت بند الأمانة وتتولد مديونية الوكيل عند بيع البضاعة وكذلك دائني الموكل، إذا في هذه الحالة سيبدأ المحاسب بقيد محاسبي في دفاتر الموكل عند إرسال البضاعة إلى الوكيل بموجب القيد التالي: –
إرسال البضاعة للوكيل
من ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل- عبد الرحمن الجوفي بسعر التكلفة
إلى ح/ بضاعة الأمانة المرسلة بسعر التكلفة
القيد السابق يبين إثبات خروج البضاعة من مخازن الموكل والمرسلة إلى الوكيل مع تحديد اسم الوكيل.
أما في دفاتر الوكيل عند استلام البضاعة من الموكل بعد إيداعها في مخازن الوكيل، يقوم المحاسب بقيد إثبات استلام البضاعة بالقيد المحاسبي التالي: –
من ح/ بضاعة الأمانة الواردة بسعر التكلفة
إلى ح/ الموكل – بضاعة أمانة بسعر التكلفة
بموجب القيدين السابقين المتقابلين في دفتر الموكل والوكيل هي قيود نظامية لمتابعة البضاعة من تاريخ خروجها من مخازن الموكل وحتى بيعها في دفاتر الوكيل، والقيد النظامي مهم جدا وقد يتم الاستغناء عن القيد النظام ويكتفي بموجب مذكرة من الوكيل محدد عليها تفاصيل بيانات البضاعة، ولا أفضل هذه الطريقة وإنما الأفضل إثبات البضاعة بقيود نظامية في دفاتر الموكل والوكيل.
مصاريف ونفقات النشاط
من المتعارف عليه لا ينهض أي نشاط إلا وعليه نفقات ومصاريف يتطلب صرفها وإنفاقها لتسيير البضاعة وعلى سبيل المثال: –
نقل وشحن وغيرها من المصاريف المتعلقة بالبضاعة ويعتمد ذلك على دليل الحسابات وطبيعة النشاط ولإثبات المصاريف يقوم المحاسب بقيد العملية المحاسبية التالية في دفاتر الموكل.
من ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل على اعتبار بأن المصاريف تخص الموكل فقط
إلى ح/ النقدية – البنك أو الصندوق
بموجب القيد السابق يتوجب على المحاسب إثبات أي مصاريف متعلقة بالبضاعة لتحميلها بكافة تكلفتها بنفس طريقة إثبات تكلفة المشتريات في المحاسبية المالية نقوم بتحميل البضاعة بكافة المصاريف حتى دخولها المخازن.
وهنا عند تحويل بضاعة إلى الوكلاء يتم إثباتها بكافة تكلفتها مع المصاريف أن وجدت وقت خروجها من
المخازن وحتى وصولها مخازن الوكيل وحسب الشروط بمن يتحمل المصاريف، وكما ذكرت لكم سابقا لا بد من تحديد الشروط بدقة في العقد. وإذا لم يحدد في العقد يحدد حسب كل صفقة تتم بين الموكل والوكيل بموجب مذكرات ومستندات مؤيدة ومعمدة. تحاشيا من وقوع خلاف بين الموكل والوكيل ومشاكل بصاعه الأمانة كثيرة، والمحاسب الشاطر يطلع على أعقد والوثائق والشروط وفهمها بدقة وتطبيقها كما هي عليه.
أما في دفاتر الوكيل سيقوم المحاسب بإثبات المصاريف بموجب القيد التالي: –
من ح/ جاري الموكل
إلى/ ح/ النقدية
هنا تم فتح حساب جار باسم الموكل إذا كانت المصاريف المدفوعة تخص الموكل.
سحب كمبيالات من الوكلاء
قد يلجان الموكل إلى سحب كمبيالات من أحد وكلائه بقيمة مبيعات تمت أو جزء منها وتكون المعالجة المحاسبية في دفاتر الموكل كما يلي: –
من ح/ أوراق القبض
إلى ح/ جاري الوكيل – يحدد اسم الوكيل المسحوب عليه الكمبيالة
وفي دفاتر الوكيل المسحوب عليه الكمبيالة يجرى القيد التالي
من ح/ جاري الموكل
إلى ح/ أوراق الدفع
نفس قيود المحاسبية المالية باختلاف توسيط حساب جاري الموكل والوكيل عوضا عن حساب الدائنين والعملاء دفعة تحت الحساب من الوكيل نفس العملية السابقة ولكن هنا تم الدفع نقدا عبر البنك وتجرى القيود كما يلي: –
في دفاتر الموكل
عند استلام إشعار من البنك
من ح/ البنك
إلى ح/ جاري الوكيل
وفي دفاتر الوكيل يجرى القيد المحاسبي التالي: –
من/ جاري الموكل
إلى ح/ البنك
إثبات المبيعات
عند استلام الموكل من أحد وكلائه بوثائق ومستندات المبيعات يجري القيد المحاسبي التالي في دفاتر الموكل
من ح/ جاري الوكيل
إلى ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل
هنا تتم معاملة الوكيل كمعاملة العملاء، قام الوكيل ببيع البضاعة المرسلة له كأمانة عند استلامها من الموكل ويتم فتح حساب جاري الوكيل عوضا عن ح/ العملاء لتمييز عملاء الموكل (بيع بضاعة من قبل الموكل شخصيا) عن حسابات الوكلاء لكي لا يحصل التباس بين الحسابات.
ووفقا لطبيعة المحاسبة لبضاعة الأمانة، بينما الطرف الدائن تم توسيط حساب بضاعة الأمانة لدى الوكيل وذلك لأنه سبق أن تم إرسال بضاعة للوكيل تحت هذا لحساب النظامي، فعند إرسال بضاعة إلى الوكلاء بسعر التكلفة يتم توسيطه بالجانب المدين فهي بمثابة مشتريات عند إرسالها إلى الوكلاء، وبمثابة مبيعات عند بيعها.
وفي دفاتر الوكيل يتم إثبات تحصيل المبيعات بموجب القيد التالي: –
من ح/ النقدية مبيعات نقدية
من ح/ مديني الموكل مبيعات بالأجل
إلى ح/ جاري الموكل
لاحظ لا يتم توسيط حساب المبيعات في دفاتر الوكيل نتيجة كون البضاعة لا تخصه.
العمولة المستحقة للوكيل نظير قيامة بالبيع نيابة عن الموكل حسب الاتفاق
يجري قيد استحقاق في دفاتر الموكل لإثبات العمولة المستحقة للوكيل كما يلي: –
من ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل لم نفتح حسابا باسم العمولة!!!
إلى ح/ جاري الوكيل
تم تحميل العمولة على ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل كونها تعاملا كمشتريات ويتم تحميل هذا الحساب بأي مصاريف تخص البضاعة.
وفي دفاتر الوكيل يتم إجراء المعالجة المحاسبية التالية لبند العمولة
من ح/ جاري الموكل
إلى ح/ العمولة في دفاتر الوكيل بمثابة إيراد فتم إثباتها
قيود إقفال البضاعة في دفاتر الموكل والوكيل
في دفاتر الموكل
يتم إقفال ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل في حالة تحقيق ربح
من ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل
إلى ح/ أرباح وخسائر
ويتم إقفال ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل في حالة تحقيق خسارة
من ح/ أرباح وخسائر
إلى ح/ بضاعة الأمانة لدى الوكيل
لا يجرى أي قيد إقفال في دفاتر الوكيل. ولا يتحمل الوكيل أي خسارة. إلا إذا كان الوكيل هو المتسبب في الخسارة على سبيل المثال، تلف البضاعة نتيجة إهمال وتقصير الوكيل، وأيضا لا يحق للوكيل مشاركة الموكل بأي أرباح نتيجة الاتفاق على البيع بالعمولة، فالوكيل يستحق العمولة كنسبة من المبيعات فقط، أو نسبة محددة حسب الاتفاق.
سداد الرصيد المستحق للموكل في دفاتر الوكيل
يجرى القيد التالي :-
من ح/ جاري الموكل
إلى ح/ النقدية بالبنك
وبمشيئة الله تعال في المنشور أو المقال القادم سيتم تطبيق عملي شامل على المقال ابتداء من القيود اليومية
وانتهاء بالميزانية العمومية،
فتابعنا على مدونة المحاسبة الشاملة للجميع ليصلك كل جديد عن المقالات المحاسبية القادمة.
