العجز المالي أو العجز في النقدية بالصندوق أو عجز الميزانية Budget Deficit مرتبط أيضا بالموازنة الحكومية ويظهر هذا العجز نتيجة لزيادة النفقات عن الإيرادات المالية التي تسدد بهذه النفقات خلال مدّة معينة في الغالب سنة كاملة، ومن أسباب العجز الحكومي تراكم الديون مما يؤدي إلى عُسر مالي، فتصبح الدولة غير قادرة على دفع قيمة الالتزامات الماليّة المستحقة عليها حالياً؛ ناتج عن إيرادات أو موارد الدولة غير قادرة على تغطية التزاماتها المالية.
محور مقالنا يتسلط على المعالجة المحاسبية لعجز النقدية بالصندوق للقطاعات الغير حكومية(القطاع الخاص).
يتم تعيين موظف للإشراف على الصندوق (أمين صندوق)، والمبالغ المودعة في الصندوق تعتبر عهدة أمين الصندوق ويتحمل أمين الصندوق عن أي نقص (عجز) يحصل فيه، وقت جرد الصندوق لا بد من أن يتطابق الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري، وعند وقوع عجز الصندوق يتطلب إجراء التسوية الجردية اللازمة وهذا ما سوف نتعرف عليه بواسطة المقال والمحاضرة عبر اليوتيوب.
وفي الغالب تتعرض النقدية بالصندوق إلى عدة مخاطر منها (التلاعب والغش –الاختلاس والتحايل والسرقة والتزوير والاختراق وغيرها من الحالات التي قد تمس النقدية بالنقصان أو الاختفاء كليا أو المعاملات المالية التي تستهدف السيطرة المقصودة على نقصان النقدية في الصندوق دون وجه حق).
ما هي دوافع المنشأة أو الشركة إلى تشديد إجراءات الرِّقابة على النقدية في الصندوق؟
وللمحافظة على النقدية أو الأموال في الخزانة يجب اتباع عدة وسائل من بينها جرد النقدية كما يلي-
ويجري على النقدية بالصندوق نهاية الدوام الرسمي في الغالب، ويتطلب مطابقة النقدية بالصندوق مع النقدية المقيدة بسجل النقدية والمقيد على متن سجل النقدية بالصندوق، ويتم القيد الوارد والمنصرف من النقدية بالصندوق من واقع المستندات المؤيدة (سندات الصرف من الصندوق وسندات القبض).
وعادة يجرى دون إشعار مسبق لأمين الصندوق وذلك لغرض الضبط والرقابة الداخلية من أجل الحفاظ والمحافظة على النقدية واختيار وسائل لحمايتها عبر اللجان المكونة من قبل الإدارة لحصر النقية الفعلية المتوفرة في خزانة الصندوق بالوحدة المحاسبية ويتم ومقارنتها مع الرصيد الدفتري النقدية بالصندوق.
عن طريق الجرد الدوري يتم جرد النقدية الموجودة بالصندوق في نهاية كل عام وذلك تمهيدا لتحديد الرصيد الذي سيظهر في الميزانية العمومية.
وبغض النظر عما كان الجرد على النقدية دوريا أم مفاجئا فقد تواجه أحد ثلاث احتمالا لا غيرها:
تطابق الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري لدى الوحدة الاقتصادية.
الرصيد الدفتري المأخوذ من السجلات مع رصيد النقدية الفعلي الموجود في الصندوق، وفي هذه الحالة لا تجري أية عمليات تسوية.
وجود زيادة في صندوق الوحدة الاقتصادية.
الرصيد الفعلي يكون أقل من الرصيد الدفتري (العجز بالصندوق) لدى الوحدة المحاسبية.
وجود زيادة في صندوق الوحدة الاقتصادية.
حالة وجود زيادة نقدية عند إجراء الجرد والمطابقة ما بين الرصيد الدفتري والرصيد والفعلي.
وتسمى هذه المشكلة (عجز الصندوق) ولمعالجة المشكلة (عجز النقدية في الصندوق) المحاسبية في هذه الحالة تكون مشكلتين أساسيتين:
أ- اثبات عملية حدوث العجز:
يلزم المحاسب أولا اثبات العجز النقدي قبل معرفة من هو المتسبب أو الخطأ المحاسبي أو أي نوع أخرو ذاك بتوسيط حساب عجز الصندوق وعلى النحو الاتي:
- قيد اثبات عملية العجز النقدي في الصندوق:
من ح/ العجز بالصندوق
الى ح/ الصندوق
اثبات العجز بالصندوق
بهذأ القيد تم إثبات العجز دون تحميلة على أي أحد وهذا الإجراء يتم في كل أحوال العجز.
حالات معالجة عجز النقدية في الصندوق كما يلي:-
أ- في حالة كان العجز النقدي في الصندوق مسموحا به وبموافقة الإدارة يتم معالجة العجز النقدي بالصندوق بأقفال العجز النقدي في الصندوق في حساب الأرباح والخسائر كما يلي:-
من ح/ الأرباح والخسائر
الى ح/ العجز في الصندوق
اقفال العجز في الصندوق في حساب الأرباح والخسائر
ويظهر العجز النقدي ضمن الخسائر غير عادية كالاتي:
ب-تم اكتشاف خطاء محاسبي مثلا عدم تسجيل سند قبض او تسجيل فاتورة مبيعات مرتين (مكررة) او غيرها من الأخطاء في هذه الحالة يصحح العجز النقدي كما يلي:-
على سبيل المثال نفترض تم جرد النقدية بالصندوق لمنشأة الجوفي في 31/12/2022 وكانت نتيجة جرد النقدية بالصندوق بمبلغ 100.000 ريال وعند الفحص والمراجعة عن أسباب العجز ظهرت الحالات الاتية:
- تبين ان هناك سند صرف نقدي بمبلغ 100.000 ريال تمثل مصاريف كهرباء سددت ولم يقم المحاسب بثباتها في سجلات الصندوق، ولمعالجة الخطأ المحاسبي يتم أولا إقفال العجز المثبت في حساب الصندوق بالقيد الاتي:-
100.000 من ح/ النقدية بالصندوق
100.000 الى ح/ العجز بالصندوق
استخدام الطريقة المطولة لمعالجة العجز وذلك بإلغاء قيد اثبات العجز.
ثم بعد ذلك يقوم المحاسب بتصحيح القيد المحاسبي (اثبات العملية) عند اكتشاف الخطأ كما يلي:-
100.000 من ح/ مصاريف الكهرباء
100.000 الى ح/ النقدية بالصندوق
تسوية العجز بالصندوق باستخدام الطريقة المطولة
أما باستخدام الطريقة المختصرة يتم تصحيح الخطأ المحاسبي دون عكس القيد وذلك كما يلي:-
100.000 من ح/ مصاريف الكهرباء
100.000 الى ح/ العجز بالصندوق
- كان سبب العجز الظاهر بالصندوق عبارة عن قيام المحاسب بتسجيل فاتورة مبيعات مرتين بمبلغ 100.000 ريال ولمعالجة الخطأ المحاسبي باستخدام الطريقة المطولة كما يلي:-
100.000 من ح/ النقدية بالصندوق
100.000 إلى ح/ العجز بالصندوق
تم استخدام الطريقة المطولة لمعالجة العجز وذلك بإلغاء قيد إثبات العجز ثم يتم إثبات القيد المحاسبي الصحيح كما يلي:-
100.000 من ح/ المبيعات
100.000 إلى ح/ الصندوق
أما باستخدام الطريقة المختصرة يتم تصحيح الخطأ المحاسبي بعد إثبات العجز دون عكس القيد وذلك كما يلي:-
100.000 من ح/ المبيعات
10.000الى ح/ العجز بالصندوق
تسوية عجز النقدية بالصندوق
- تقع مسؤولية عجز الصندوق بشخص أمين الصندوق دون غيره:
في هذه الحالة يتحمل أمين الصندوق شخصيا قيمة العجز في الصندوق، وهنالك معالجات ذلك محاسبيا بعد احتساب وإثبات مقدار العجز بالمعادلة الآتية:
العجز بالصندوق = الرصيد الدفتري – الرصيد الفعلي
ويقيد العجز محاسبيا بالشكل الآتي:-
في تاريخ وقوع العجز:
من ح/ العجز بالصندوق
إلى ح/ الصندوق
إثبات العجز بالصندوق
– عند تاريخ تحميل أمين الصندوق:
من ح/ أمين الصندوق
إلى ح/ العجز بالصندوق
- ظهور العجز في النقدية قد يكون من طبيعة عمل المنشأة:
قد تتعامل المنشأة بوحدات نقدية صغيرة (كسور، فكه ، فلس… إلخ) مما يؤدي إلى ظهور عجز في النقدية بالصندوق وبهذا تتحمل المنشأة الجزء المتوقع منه باعتبارها خسارة سببها طبيعة العمل الذي تمارسه، وبهذا يتم تحميله على حساب الأرباح والخسائر وما زاد عن القيمة المتوقعة (المبلغ المسموح للعجز) يتحمله أمين الصندوق، لذلك يعتبر مبلغ الزيادة الخارج عن المسموح به عجزا يحمل على أمين الصندوق وتعالج كسلفة على ذمة أمين الصندوق أو سدادها فورا أو خصمها من مستحقاته أو في وقت لاحق لعملية الجرد ولمعالجة هذه الحالة محاسبيا يتم تسجيل وقيد التسوية اللازمة وذلك بتحميل الجزء المسموح به من العجز على الأرباح والخسائر وما تجاوز عن ذلك يتحمله أمين الصندوق وفقا للمعالجة التالية:-
– في تاريخ الجرد يتم إثبات دائما العجز:
من ح/ العجز بالصندوق
إلى ح/ الصندوق
عن إثبات العجز بالصندوق
في تاريخ (تسوية العجز)
من ح/ الأرباح والخسائر (الحد المسموح به)
من ح/ أمين الصندوق (الحد الغير مسموح به)
إلى ح/ عجز النقدية بالصندوق
تسوية العجز النقدي بالصندوق
– في تاريخ (تصفية العجز)
من ح/ الأرباح والخسائر (الحد المسموح به)
إلى ح/ أمين الصندوق
عند تصفية العجز النقدي بالصندوق.
وعند توريد أمين الصندوق مبلغ العجز
من ح/ النقدية بالصندوق
إلى ح/ أمين الصندوق (بصافي المبلغ المتحمل به والمورد للصندوق)
مثال:
أظهرت سجلات شركة الجوفي في 31/12/2022 رصيد حساب الصندوق بمبلغ قدره 700.000 ريال وعند جرد الصندوق بلغ الرصيد الفعلي مبلغ 694,000 ريال.
المطلوب:
تسجيل القيود اليومية لحساب الصندوق في كل من الحالات الآتية كل على حده:
- اعتبار العجز النقدي مسؤولية أمين الصندوق بمفردة
- اعتبار العجز خسارة تتحملها الوحدة الاقتصادية
- لم تعرف الأسباب المسببة للعجز وتقرر تحميل أمين الصندوق نصف المبلغ
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــل:
الرصيد الدفتري = 700.000 ريال
الرصيد الفعلي = 694.000 ريال
العجز بالصندوق = الرصيد الدفتري – الرصيد الفعلي
العجز بالصندوق = 700.000-694.000 = 60.00 ريال
– إثبات العجز: (يسجل هذا القيد في جميع الأحوال مهما كان سبب العجز لإثباته في السجلات)
6.000 من ح/ العجز بالصندوق
6.000 إلى ح/ الصندوق
ويتم معالجة العجز النقدي بالصندوق كما يلي:-
- عند تحليل أسباب العجز وتحميل مسؤوليته أمين الصندوق تكون لمعالجة المحاسبية كالآتي
في 31/12/2022
6000 من ح/ أمين الصندوق (سلفه)
6000 إلى ح/ العجز بالصندوق
وعند تسديد أمين الصندوق لما بذمته يسجل القيد الآتي:-
في تاريخ السداد (العجز) يجرى القيد التالي:
6000 من ح/ الصندوق
6000 إلى ح/ أمين الصندوق
عن تسوية العجز بالصندوق
- عندما يعتبر العجز خسارة تكون المعالجة المحاسبية للعجز كالآتي:
6000 من ح/ الأرباح والخسائر
6000 إلى ح/ العجز بالصندوق
عند تسوية العجز النقدي بالصندوق
- عندما يخصص حصة من العجز على أمين الصندوق كنصف مبلغ العجز تكون المعالجة المحاسبية كالاتي:
في يوم الجرد 31/12/2022
3000من ح/ امين الصندوق
3000 ح/ الأرباح والخسائر
6000 الى ح/ العجز بالصندوق