ان لكل عملية مالية طرفين متساوين فى القيمة ومختلفين فى الاتجاه احدهم مدين والاخر دائن
اى أن كل عملية مالية يترتب عليها آثار مزدوجة تتمثل في مديونية أحد
الأطراف وهو الذي حصل على القيمة أو المنفعة الآخذ ودائنيه الطرف الآخر
الذي فقد القيمة أو المنفعة العاطى
• ولإثبات هذه العملية يمكن جعل الطرف الذي حصل على القيمة مدينا، والطرف الذي فقدها دائناً
***معادلة الميزانية بتقول ايه ***
الاصول = الخصوم
اى ان استخدامات الاموال = مصادر الاموال
يعنى الفلوس اللى انا جبتها = الحاجات اللى عملتها بالفلوس دى
استخدامات الاموال اللى هى الاصول
ومصادر الاموال اللى هى الخصوم
الاصول هى ممتلكات المنشأة وتولد المنافع المستقبلية للمنشأة
الخصوم هى التزامات على المنشأة سواء للغير او لاصحابها
نصيغ المعادلة من تانى
الاصول = الخصوم
الاصول = الالتزامات (خصوم الغير ) + حقوق الملكية
الاصول = الالتزامات +حقوق الملكية ( راس المال +صافى الربح – المسحوبات )
الاصول = الالتزامات + راس المال + صافى الربح – المسحوبات
الاصول = الالتزامات + راس المال +صافى الربح (الايرادات – المصروفات )- المسحوبات
الاصول= الالتزامات + راس المال + الايرادات – المصروفات – المسحوبات
نودى الحسابات التى بالسالب فى الطرف الثانى باشارة مخالفة .
المعادلة فى ثوبها الاخير
الاصول + المصروفات + المسحوبات = الالتزامات +راس المال + الايرادات
الطرف الايمن الل فيه الاصول دائما مدين ولما بيزيد بيكون مدين برده ولما بينقص بيكون دائن
والطرف الايسر الل فيه الالتزامات دائما دائن ولما بيزيد برده بيكون دائن ولما بينقص بيكون مدين
هذه المعادلة اساس فهم المدين والدائن اعرفها جيدا وطبق عليها اى بند
كمان فيه نظرية بتقول اى بند يؤثر على حقوق الملكية تأثير ايجابى بيأخذ
نفس طبيعة حقوق الملكية (الدائنة ) واى بند يؤثر تأثير سلبى على حقوق
الملكية بيأخذ عكس طبيعة حقوق الملكية يعنى بيصبح مدين
مثلا المبيعات
لما يكون عندنا مبيعات تأثيرها على حقوق الملكية ان اصحاب الملكية بيكونوا
فرحنين تأثير ايجابى لانهم بيبعوا يبقى المبيعات دائنة نفس طبيعة حقوق
الملكية
مثلا المشتريات لما تيجى تدفع للمشتريات تلاقى اصحاب
الاموال او الملاك متضررين بيدفعوا وهما زعلانين يبقى تأثر المشتريات على
حقوق الملكية تأثير سلبى يبقى المشتريات مدينة
بكده تعرف طبيعة اى حساب لو طبقت المعادلة بتعات الاصول = الخصوم واى بند غير موجود فيها تتبع نظرية حقوق الملكية