قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لاتخاذ القرارات الإدارية قصيرة الاجل

قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لاتخاذ القرارات الإدارية قصيرة الاجل .قرار المفاضلة بين قرار التصنيع الداخلي أو الشراء من الأسواق الخارجية. 

قرار التصنيع الداخلي أو الشراء وحالات عملية محلولة

قرار التصنيع الداخلي أو الشراء لاتخاذ القرارات الإدارية قصيرة الاجل

تُعد الشركات الصناعية أو المنشآت الصناعية من الركائز الأساسية في عملية إنتاج السلع، حيث تقوم بتنفيذ الأنشطة الرئيسية المتعلقة بتصنيع وتطوير المنتجات. لتحقيق فعالية في هذه العمليات، تحتاج الشركات إلى توفير قطع غيار ومكونات تدخل في عملية الإنتاج. هذه القطع تلعب دورًا حيويًا في تأمين استمرارية العمل وضمان جودة السلع النهائية. إذ تساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل فترة التوقف عن العمل، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة في السوق. لذا، يعتبر تأمين هذه القطع وتوافرها بشكل دائم جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الصناعية الناجحة. وهنا تأتي مرحلة قرار المفاضلة بين التصنيع الداخلي أو الشراء من الأسواق الخارجية، وعلى سبيل المثال صناعة الكمبيوتر او الحاسب التي تتطلب عدة قطع لإنتاج الحاسب مثل شاشة الكمبيوتر وكرت الشاشة والمعالج والرام وغيرها من القطع. فاذا كانت لدى الإدارة مؤهلات وكفاءات لإنتاج الحاسب فهنا يدخل على الخط قرار المفاضلة بين قرار الشراء أو قرار التصنيع الداخلي،

تُعتبر مسألة اتخاذ قرار الشراء من الموردين الخارجيين أو التصنيع الداخلي من القرارات الحاسمة التي تواجهها الشركات الصناعية. يتعلق هذا القرار بعدد من العوامل الجوهرية، ومن أبرزها التكلفة وجودة القطع المستوردة. تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على جودة المنتج النهائي وقدرة الشركة على المنافسة في السوق.

أولاً، يجب على الشركات أن تأخذ بعين الاعتبار التكلفة الإجمالية للقطع المستوردة. حيث أن التكلفة قد تتضمن سعر الشراء الفعلي، تكاليف الشحن، الضرائب، والتكاليف المرتبطة بتخزين هذه القطع. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة جودة القطع المستوردة، حيث أن وجود قطع ذات جودة منخفضة قد يؤثر سلباً على المنتج النهائي ويزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح.

ثانياً، في حالة اتخاذ قرار التصنيع الداخلي، يتعين على الإدارة توفير الطاقة التشغيلية اللازمة للإنتاج. يمكن أن تشمل هذه الطاقة التشغيلية الموارد البشرية، الآلات، والمعدات اللازمة لتصنيع القطع. تحتاج الشركة أيضاً إلى تأمين المواد الخام وتدريب العاملين لضمان جودة الإنتاج واستمرارية العملية التصنيعية.

فيما يتعلق بالقرار بين الشراء والتصنيع الداخلي، فإنه يعتمد بشكل رئيسي على الجانب المالي. يتم تحليل التكاليف المرتبطة بكل خيار، حيث يتم مقارنة تكاليف المواد والقطع المستوردة من الخارج مع تكاليف التصنيع الداخلي. تُسمى هذه التكاليف بتكاليف القرار الملائمة. بمعنى آخر، يتم النظر في التكاليف التي تتأثر بشكل مباشر بالقرار المتخذ سواء كان الشراء أو التصنيع الداخلي، والتي تعد ضرورية لاتخاذ قرار مستنير.

على الجانب الآخر، هناك تكاليف لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بين خيار التصنيع الداخلي وخيار الشراء. تُسمى هذه التكاليف بالتكاليف غير الملائمة لاتخاذ القرار. وتشمل هذه التكاليف أي نفقات ثابتة أو غير متغيرة لا تتأثر بتغير القرار بشأن الشراء أو التصنيع الداخلي. وبالتالي، فإن هذه التكاليف لا تُعتبر جزءاً من التحليل المالي عند اتخاذ القرار.

إن اتخاذ القرار بين الشراء والتصنيع الداخلي يتطلب تحليل دقيق لجميع التكاليف والفوائد المرتبطة بكل خيار. على الإدارة أن تقوم بإجراء دراسة شاملة لتحديد الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة وجودة المنتج النهائي. يتم ذلك من خلال تقييم كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى مثل التأثير على جودة المنتج، القدرة على التكيف مع التغيرات في الطلب، ومرونة سلسلة الإمداد.

بالمجمل، فإن قرار “التصنيع الداخلي أو الشراء” يعتبر من القرارات الاستراتيجية التي تتطلب تقييم دقيق لمجموعة من العوامل المختلفة. يتطلب هذا التقييم توازناً بين التكلفة والجودة، وتحليلاً شاملاً للتكاليف الملائمة وغير الملائمة، لتحديد الخيار الأمثل الذي يحقق أقصى استفادة للشركة ويضمن تحقيق أهدافها الإنتاجية والمالية.

مثال

ينتج مصنع الجوفي حواسيب وملاحقتها، وتشمل عملية التصنيع للمعالج Intel Core i9-10900f Desktop وقدر بأن المصنع بحاجة الى 50,000 قطعة من المعالج ولدى المصنع بدلان أما الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي.

وكانت تكلفة المعالج Intel Core i9-10900f Desktop Processor من الخارج ب 13.23دولاربالإضافة الى تكلفة شحن القطعة الواحدة بتكلفة 2.94 دولار/ قطعة.

بينما كانت تكاليف التصنيع الداخلي المقدرة كما يلي: –

وعلى افتراض بقى التكاليف الصناعية كما هي علية دون تغيير عند قرار الشراء من الخارج وعدم الاستفادة من الطاقة التشغيلية في أنشطة أخرى .

المطلوب :-

1. تحديد ما ذا يجب على إدارة المصنع اختياره من البديلين أما الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي.
2. تحديد ما ذا يجب على إدارة المصنع اختياره من البديلين الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي في ظل افتراض أن المصنع سيوفر 40% من التكاليف الثابتة عند الشراء من الخارج.
3. تحديد ما ذا يجب على إدارة المصنع اختياره من البديلين الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي في ظل افتراض أن المصنع  سيؤجر مخازن المواد للغير بمبلغ 29.400 دولار في حالة اختيار الشراء من الخارج.

الحل :

أولا:- نبحث عن التكاليف الغير ملائمة لاتخاذ القرار ومن مثالنا أعلاه يوجد تكاليف ثابتة بمبلغ 220,500 دولار وهذه التكاليف لا نستطيع تجنبها مهما كان القرار سواء الشراء من الخارج او التصنيع الداخلي فالتكاليف الثابتة هذه ثابتة وموجودة في كلا البديلين لذا يجب استبعادها.

ثانيا :- نبحث عن التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار ومن مثالنا أعلاه يوجد تكاليف ملائمة عند اختيار التصنيع الداخلي  وهي جميع التكاليف المتغيرة والمتمثلة ب ( تكلفة المواد المباشرة – تكلفة العمل المباشر – ت .ص. غير مباشرة متغيرة)

ثالثا :- نبحث عن التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار ومن مثالنا أعلاه يوجد تكاليف ملائمة عند اختيار الشراء من الخارج  وهي تكلفة الشراء من الخارج بالإضافة الى تكلفة الشحن (13.23+ 2.94× 50.000) =808.500 دولار

رابعا :- يتم تحديد التكاليف الملائمة في جدول لكلا لخيار الشراء من الخارج  والتصنيع الداخلي كما يلي:

ومن خلال ما سبق يجب على إدارة المصنع اختيار التصنيع الداخلي حيث سيوفر المصنع مبلغ 73.500 دولار.

خامسا :- تحديد ما ذا يجب على إدارة المصنع اختياره من البديلين الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي في ظل افتراض أن المصنع سيوفر 40% من التكاليف الثابتة عند الشراء من الخارج وبنفس حل المطلوب رقم واحد حيث نبحث عن التكاليف الملائمة ومنها نجد أن 40% من التكاليف الثابتة ملائمة لاتخاذ القرار ويتم حسابها كما يلي :-

اجمالي التكاليف الثابتة  الملائمة = 220,500 × 40% = 88.200 دولار

اجمالي التكاليف الثابتة غير الملائمة = 220,500 × 60% = 132.300 دولار

ومن خلال ما سبق سيتحمل المصنع عند خيار الشراء من الخارج بتكاليف ثابتة

ملائمة تؤثر على قرار التصنيع الداخلي

 بـ 88.200 دولار  وسيتم استبعادها 

سادسا :- ما ذا يجب على إدارة المصنع اختياره من البديلين الشراء من الخارج أو التصنيع الداخلي في ظل افتراض أن المصنع  سيؤجر مخازن المواد للغير بمبلغ 29.400 دولار في حالة اختيار الشراء من الخارج.

ومن خلال ما سبق سيتحمل المصنع عند خيار الشراء من الخارج بتكاليف ملائمة تؤثر على قرار التصنيع الداخلي

بـ 29.400.100 دولار حيث أن ايراد تأجير مخازن المواد للغير يعتبر من التكاليف الإضافية ناتج عن قرار الإدارة في اختيار البديل الشراء من الخارج وتعتبر إدارة المصنع المسبب الرئيسي في خسارة ايراد تأجير مخازن المواد للغير لذلك سيتحمل المصنع بتكلفة 29.400 دولار (ايراد مفقود لم يتحقق ).وبذلك تصبح تكلفة قرار الشراء من الخارج بمبلغ 808,500 دولار بينما تكلفة قرار التصنيع الداخلي 764,400 دولار.

ويجب على إدارة المصنع اختيار قرار التصنيع الداخلي حيث سيوفر تكاليف بمبلغ 44.100 دولار.